أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة، على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، مشروع قانون حول حماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر، أن المكتب نظر في الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه وعددها 14 سؤالا شفويا و24 سؤالا كتابيا مستوفاة الشروط وقرر تحويلها إلى الحكومة.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع، النظر في طلبي كل من المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) ولجنة الدفاع الوطني، الأول حول تنظيم يوم برلماني والثاني يتضمن مشروع برنامج عمل اللجنة لسنة 2017- 2018، حيث طلب مكتب المجلس تحديد الموضوع المتناول مرفوقا ببطاقة فنية وتقنية.
كما نظر المكتب في طلب تقدمت به كل من لجنة النقل والمواصلات ولجنة الثقافة والسياحة للقيام بزيارات ميدانية، حيث طلب تحديد موضوع الزيارة والآليات المحكمة لها في اطار النصوص القانونية.