اجتمع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، بالأمناء العامين للفدراليات النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
خلال هذا اللقاء التقييمي، الذي جرى بمقر الوزارة، ثمّن يوسفي التقدم المسجل في مختلف فروع القطاع بفضل المساعدات التي خصصتها الدولة لصالح المؤسسات الصناعية العمومية، داعيا إياها إلى بذل مزيد من المجهودات لتعزيز تواجدها في السوق الوطنية، لاسيما من خلال تحسين النوعية وتنويع الإنتاج، بحسب نفس المصدر. في مقابل ذلك، عاد الوزير إلى النقائص المسجلة في بعض القطاعات، خاصة في مجال المناجم والكيماويات، مشددا على ضرورة تدارك الاختلالات والنهوض بهذه الشعب الصناعية لتنويع الاقتصاد الوطني والحد من الواردات.
ومن خلال ممثلي عمالها، دعا الوزير المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية إلى إيجاد مصادر تمويل خاصة بها لمواجهة الصعوبات المالية التي تعترضها، من غير مساعدات الدولة، وذلك من خلال عقد شراكات مع مؤسسات خاصة وطنية أو أجنبية تكون مبنية على أسس اقتصادية سليمة وصحيحة.
كما أكد أن أبواب الوزارة تظل مفتوحة للحوار والتشاور والإصغاء للشريك الاجتماعي لتجاوز الصعوبات وتحسين المناخ الاجتماعي وضمان الاستقرار داخل المؤسسات. من جانبهم رحب الأمناء العامون باللقاء الذي جمعهم بالوزير، مثمنين مسعى الوزارة لفتح أبواب الحوار مع الفدراليات النقابية والإصغاء إليها قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تحسين أداء المؤسسات الوطنية.
من بين الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيون، ضرورة إدراج مزيد من الاستقلالية في التسيير لصالح المؤسسات والتكوين المستمر للعمالي، وفق البيان.
للإشارة، فقد حضر اللقاء الأمناء العامون للفدرالية الوطنية للنسيج والجلود، الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، الفدرالية الوطنية للمناجم، الفدرالية الوطنية للتعدين، الفدرالية الوطنية لمواد البناء، الفدرالية الوطنية للمحروقات والبتروكيماويات، إلى جانب مستشار لدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الوزير بالشركاء الاجتماعيين للقطاعات وسيكون متبوعا خلال الأسابيع المقبلة بسلسلة من اللقاءات تشمل كل قطاع على حدة.