يشارك الوزير الاول أحمد أويحيى، السبت المقبل 23 ديسمبر 2017 مع الشركاء الآخرين للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو في مراسم التوقيع على الميثاق المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،حسبما جاء هذا الخميس في بيان لمصالح الوزارة الاولى.
و سيجري حفل التوقيع، الذي سيكون على مستوى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور منظمات أرباب العمل المعنية من القطاعين العام والخاص، يضيف نفس المصدر.
ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وتعد الشراكة العمومية الخاصة مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما من أجل انجاز مشاريع البني التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها.
كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية.