دخل الأطباء المقيمين في إضراب وطني لمدة 3 أيام احتجاجا لعدم استجابة السلطات المعنية لمطالبهم المهنية لاسيما ما تعلق بالإعفاء من نظام الخدمة المدنية كاشفون أن الإضراب الوطني سيكون مفتوحا في حال عدم تلقي صدى ورد ايجابي من طرف الجهات المعنية.
لقي الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين استجابة واسعة من قبل الأطباء في جميع التخصصات الذين دخلوا في إضراب وطني سيستمر إلى غاية يوم الأربعاء، تعبيرا عن غضبهم لتماطل الجهات المعنية في تسوية مطالبهم المطروحة على أرض الواقع.
وأكد تكتل الأطباء المقيمين للمستشفى الجامعي مصطفى باشا أنه سيتم اليوم تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المراكز الاستشفائية على المستوى الوطني موضحين أنهم لن يكتفوا بالوعود التي تقدمها الوزارة المعنية في كل مرة بل يطالبون بالملموس، وفي حال عدم تلقيهم استجابة رسمية سيقومون بتصعيد لهجة احتجاجهم بداية من الأسبوع المقبل.
وحسب الأطباء فان قرار الدخول في إضراب مفتوح راجع إلى عدم إلغاء نظام الخدمة المدنية الذي اعتبروه إجراء غير قانوني وإجحافا في حقهم، زيادة على مطلب إعادة النظر في نظام التكوين، وكذا إيجاد حل نهائي لظروف العمل الصعبة نظرا لغياب الوسائل الضرورية للتكفل بالمرضى وغياب الحماية الكافية للأطباء داخل المستشفيات من الاعتداءات التي يتعرضون إليها.