تشهد أسعار الخشب المستعمل في صناعة الأثاث المنزلي ارتفاعا غير مسبوق حسب ما أكده لـ«الشعب” بعض أصحاب ورشات النجارة بسكيكدة، والذين امتهنوا هذه الحرفة منذ سنين حيث أن سعر الخشب الأحمر الذي يعتبر أجود الأنواع ارتفع سعره من 400 دج للمتر الواحد إلى 1100 دج، أما “خشب البايلون” ارتفع من 1100 دج إلى 1500 دج، إضافة إلى ارتفاع سعر بقية أنواع الخشب كل حسب نوعيته من 30٪ إلى 50٪، من جهتهم أصحاب ورشات النجارة يشتكون أيضا من عدم توفره كما طالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل من أجل إنقاذ هذا الحرفة من الزوال”.
كما أعرب تجار الأثاث بسكيكدة عن معاناتهم من تجارة الخشب إجمالا والأثاث خصوصا، وهو الأمر الذي بات يهدد تجارتهم كما أن محلاتهم أصبحت مهددة بالغلق في حال ما استمر الوضع على ما هو عليه، كما وجد التاجر نفسه يعاني أيضا في الكثير من الأحيان من كساد السلع التي انصرف عنها المواطن البسيط.
وأرجع بعض تجار الأثاث بالمدينة التهاب أسعار الخشب إلى تراجع استيراد الأثاث من خارج الجزائر وارتفاع المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الخشبية، على غرار مختلف أنواع الخشب، مما دفع بالعديد من ممتهني النجارة التوقف عن العمل لكساد منتوجاتهم، وإحجام المواطنين على اقتناء هذه المنتوجات لأسعارها المرتفعة”، كما أوضح احد النجارة بوسط المدينة، “أن الخشب ارتفع سعره من 400 دج للمتر إلى 1100 دج، أي بنسبة 120٪، معتبرا أن الأسعار في الأسواق العالمية لم ترتفع بهذا الحد، وإنما المضاربة في الأسعار بالسوق المحلي هي التي جعلت هذه الأسعار تلتهب، موازاة مع تراجع الاستيراد، الأمر الذي جعل الكثير من مهني النجارة بسكيكدة، يطالبون السلطات المعنية بتنظيم سوق الخشب ووضع حد للمضاربة، التي سترهن مستقبل حرفة النجارة بالولاية”.
من جانبه، رايس علي رئيس غرفة الصناعات التقليدية أكد الارتفاع الكبير لأسعار الخشب بالأسواق المحلية”، موضحا “أن هذه الزيادة المحسوسة، راجعة بالأساس لعدم توفر مادة الخشب بالسوق، وبالكميات المطلوبة، إضافة إلى توجه الدولة لخفض الواردات بشكل كبير”، وأضاف رايس “أن هذا الانشغال حقيقي واثر على هذا القطاع”، كما أشار رئيس الغرفة الصناعة التقليدية، إلى أن هذا الانشغال تم طرحه على السلطات المركزية، موضحا أن الحل في إنتاج هذه المادة محليا للتحكم في السوق والمحافظة على حرفة النجارة مستقبلا، وبالتالي خفض الأسعار حتى تكون في متناول الجميع.