32 ٪ نسبة المساحة الصالحة للزراعة
رغم ان ولاية سكيكدة تعدّ قطبا استراتيجيا في البتروكيمياء، وولاية لها إمكانيات هائلة في المجال السياحي، تتوفر على أكبر ساحل على المستوى الوطني بـ141 كلم،
الا انها تعدّ قطبا فلاحيا بامتياز كذلك نظرا لمختلف المنتوجات الفلاحية وبكميات كبيرة ونوعيات بأراضي بدرجة خصوبة نادرة قدرت مساحتها بـ 131879 هكتار من إجمالي مساحة الولاية 68،4137 كيلومتر مربع.
تحتل سكيكدة مركز الريادة في العديد من الشعب الفلاحية على غرار إنتاج الطماطم الصناعية الذي وصل خلال الموسم الفلاحي الماضي، إلى أكثر من 4 ملايين قنطار، مما أهل الولاية لأن تتربع لسنة أخرى، على عرش الطماطم الصناعية ذات الجودة العالية على المستوى الوطني، بنسبة إنتاج تمثل حوالي 51 بالمائة من الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، وقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بوعزغي على إحدى وحدات إنتاج الحليب بالمنطقة الصناعية لحمادي كرومة، أظهر جليا بأن احتياجات الولاية المقدرة بنحو 130 ألف لتر يوميا يتمّ تلبيتها بشكل طبيعي من طرف 3 وحدات، واعتبر الولاية بأنها متعدّدة الاختصاصات الفلاحية، مبرزا في هذا الشأن «بأن سكيكدة تساهم بشكل كبير في تموين السوق الوطنية بالإنتاج الفلاحي ومنها احتلالها المرتبة الأولى وطنيا من حيث إنتاج الطماطم الصناعية إضافة إلى البطاطا والعسل ومنتجات فلاحية أخرى».
ويأتي هذا الإنتاج بالرغم من التقلص النسبي الذي عرفته المساحة المزروعة خلال هذه السنة، والذي انتقل من 8000 هكتار، إلى 7500 هكتار وذلك بسبب لجوء بعض المنتجين إلى التنويع في الزراعة من خلال تهوية الأرض وتركها ترتاح حتى تضمن في السنة الموالية إنتاجا نوعيا، وفيما يخصّ إنتاج هذه السنة فإنه سلبي، بشكل كبير، مصانع التحويل الثلاثة بالولاية، خاصة مع دخول وحدة جديدة ببكوش لخضر بسعة إجمالية تقدّر بـ 600 طن / من معجون الطماطم المركز، وتبقى بلدية ابن عزوز الرائدة وطنيا في إنتاج الطماطم، حيث تقدّر المساحة المزروعة بها بـ 4 آلاف هكتار، تليها بلديات بكوش لخضر عزابة وجندل، موازاة مع 15 بلدية أخرى تقع معظمها بالجهة الشرقية والجنوبية من الولاية المشهورة بزراعة الطماطم الصناعية.
فالمساحة الصالحة للزراعة تمثل نسبة 32 % من المساحة الإجمالية، موزعة على مناطق جبلية كجبال القل، أم الطوب، أولاد احبابة، عزابة، أراضي سهلية خصبة وتشمل كل من منطقة واد الصفصاف، واد القبلي، واد الكبير، وأراضي سفحية وتتمركز في كل من الحروش، عين بوزيان، سيدي مزغيش والسبت، ومن مجمل هذه المساحة هناك ما يقدر بـ 11686 هكتار قابلة للسقي.
وتتوزع المحاصيل الزراعية في المساحة الصالحة للزراعة على الحبوب بـ 38245 هكتار، الزراعات الصناعية بـ 2500 هكتار، البقوليات بـ 2848 هكتار، الأشجار المثمرة بـ 9956 هكتار، الخضروات بـ 22325 هكتار، الأعلاف بـ 37169 هكتار، كما تتمثل الإمكانيات البشرية في سكان الريف الذين يبلغ تعدادهم 236314 نسمة.
زيادة في إنتاج الحبوب وتوفير البذور
وعرف قطاع الفلاحة بولاية سكيكدة، ارتفاعا في نسبة النمو بلغت 20 في المائة، وحقّقت رقما مهما في إنتاج بذور القمح الممتاز، وقد بلغ الإنتاج الكلي للسنة الفارطة لكل الأصناف إلى 748570 قنطار من القمح بنوعيه الصلب واللين، على مساحة 40 آلاف هكتار، إذ أصبحت ولاية سكيكدة منذ بداية الألفية الحالية الممون الرئيسي لـ 13 ولاية بشرق البلاد ببذور القمح الممتاز، كما احتلت المرتبة الأولى في إنتاج بذور البطاطا التي تسوّق إلى ولايات شرق وجنوب البلاد وبعض الولايات بالوسط.
وقد اوضح مدير المصالح الفلاحية بالولاية بن معمر ميلود، أن الولاية تقوم بإنتاج حوالي 200 ألف قنطار من بذور مختلف الحبوب ذات النوعية الجيدة، أغلبها يسوّق إلى العديد من ولايات الوطن على أساس أنّ سكيكدة لا تحتاج منها سوى إلى 30 ألف قنطار، كاشفا رغم أنّ سكيكدة ليست ولاية متخصّصة في إنتاج الحبوب، إلاّ أنّها تمكّنت من تحقيق موسم حصاد متميّز للغاية، وأوضح بأنّ كمية الحبوب المحصّلة على مستوى مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة خلال موسم الحصاد المنقضي، قُدّرت بـ 415 ألف قنطار مقابل 336 ألف قنطار خلال موسم حصاد للسنة الماضية، مؤكدا أنّ تعاونية الحبوب والبقول الجافة بسكيكدة ولأوّل مرّة منذ سنوات، تستقبل كلّ هذه الكمية من القمح، 60 بالمائة منها قمح صلب، علما أنّ زراعة الحبوب بأنواعها في ولاية سكيكدة، تنحصر في سهول رمضان جمال، والحروش، وسيدي مزغيش، ومجاز الدشيش، والصفصاف، وبني ولبان وأم الطوب.
فزراعة الحبوب تنحصر في سهول رمضان جمال، الحروش، سيدي مزغيش ومجاز الدشيش والصفصاف وبني ولبان وأم الطوب، ومع أنّ ولاية سكيكدة لم تصنف بعد ضمن الولايات الرئيسية المنتجة للحبوب على المستوى الوطني، إلا أن توسيع زراعة الحبوب الشتوية والاستعانة بالري الصغير والمتوسط وتحويل مياه سدّ زيت العنبة الكائن ببلدية بكوش لخضر لسقي مساحات كبيرة من هذه الزراعة الأساسية يرشح الولاية لتكون في المستقبل القريب من بين المصادر الرئيسية في تزويد المزارعين على الأقل على مستوى الجهة الشرقية للوطن ببذور الحبوب الممتازة لزراعة القمح والشعير وأعلاف الماشية تتمّ حاليا في مساحة تقدر بـ5 آلاف هكتار، يحتل القمح فيها نسبة 70 بالمائة بمساحة تزيد عن 3 آلاف هكتار، والباقي هو موزع بين القمح اللين والشعير، للنوعية الخاصة التي تتوفر عليها الولاية، وكذا وجود مساحات شاسعة قابلة للإصلاح والاستغلال تمكن من التوسع في زراعة الحبوب في كل جهات الولاية والزيادة في القدرات الإنتاجية السنوية والاعتماد على الطرق العصرية المتبعة في دول العالم في مجال زراعة القمح بنوعيه.
زيادة على كل ذلك، فإن توسيع زراعة الحبوب الشتوية والاستعانة بالري الصغير والمتوسط وتحويل مياه سدّ «زيت العنبة» ببلدية بكوش لخضر لسقي مساحات كبيرة من هذه الزراعة الأساسية، ساهم بشكل كبير في تحقيق تلك النتائج المعتبرة جدا في هذه الشعبة، وعامل توفر الولاية على معدل التساقط السنوي للأمطار الذي قد يفوق أحيانا ألفي ملم في السنة، ناهيك عن وجود مساحات شاسعة قابلة للإصلاح والاستغلال، بإمكانها أن تساهم في توسع زراعة الحبوب في كل جهات الولاية، ومنه الزيادة في القدرات الإنتاجية السنوية التي تبقى مرهونة أيضا بالاعتماد على الطرق العصرية المتبعة في مجال زراعة القمح بنوعيه.
هذا، وأصبحت ولاية سكيكدة في السنوات الأخيرة تشتهر بإنتاج بذور البطاطا، حيث توجد بها 13 مؤسسة متخصصة إنتاج بذور البطاطا، وإنتاج البطاطا بنوعيها البيضاء والحمراء الموجهة للاستهلاك، وزراعة البطاطا بولاية سكيكدة ممركزة في بلديات الحروش وصالح بوالشعور ورمضان جمال وتمالوس وكذا بن عزوز، وتزود العديد من الولايات ببذور البطاطا من بينها كل ولايات شرق وجنوب البلاد وحتى ولايات من الغرب الجزائري، حسب ما أكدته المصالح الفلاحية في التقارير الأخيرة، وتتوزع هذه الأخيرة في أكبر المناطق والقطاعات الفلاحية المتمركزة في الجهة الجنوبية، وعلى وجه الخصوص دائرة الحروش وتساهم بـ 25 في المائة من نسبة الإنتاج الوطني من البذور على مساحة تقدر 1300 هكتار، وربع المساحة المخصصة للخضروات تغرس بمادة البطاطا ولجودة شتائل بذور البطاطا بمدينة سكيكدة جعل الإقبال عليها واسعا من مختلف مناطق الوطن، ومن المرتقب أن تصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى حوالي 2000 هكتار، وذلك لتصبح مدينة سكيكدة تغطي أغلبية حاجيات الولايات الداخلية من هذه المادة.
وحسب مدير المصالح الفلاحية، تقدّر المساحة الإجمالية المخصصة لإنتاج البطاطا في ولاية سكيكدة بـ06 آلاف هكتار، منها 75 بالمائة من منتوج البطاطا يوجه للاستهلاك، و25 بالمائة لإنتاج البذور الذي تحتلّ فيه الولاية الرتبة الثالثة على المستوى الوطني بعد ولاية عين الدفلى، مضيفا بأن سكيكدة ومن حيث بذور البطاطا، تقوم بتموين 15 ولاية، بما فيها الولايات المتخصصة في إنتاج البطاطا، كالبويرة ووادي سوف، هذه الأخيرة التي تغطي لوحدها 40 بالمائة من حاجيات الوطن من البطاطا، مضيفا بأنّه يوجد في الولاية 17 مؤسسة لإنتاج البذور كلها تحوز على إمكانيات بشرية ومادية كبيرة، ناهيك عن استفادتها من دعم الدولة، من خلال غرف التبريد ومختلف التجهيزات التي تسهل من عملية جني محصول البطاطا، خصوصا البطاطا الموسمية المتأخرة والمبكرة التي تشتهر بها سكيكدة.
تصدير أول شحنة من البطاطا
صدرت خلال نهاية السنة الماضية، أول شحنة من منتوج البطاطا نحو الخارج عبر ميناء سكيكدة، إلى كل من البحرين والسينغال ضمنت 380 طن من البطاطا، واعتبرت العملية حينها لأولى من نوعها على مستوى ميناء سكيكدة هي من مجمل برنامج لتصدير البطاطا عبر ميناء سكيكدة يتضمن 2000 طن من هذا المنتج الفلاحي والتي سيتم تصديرها تدريجيا نحو دول أفريقية وأخرى عربية، وتمّ نقل البطاطا القادمة من ولاية سكيكدة بالإضافة إلى ولايات أخرى على غرار البليدة والوادي ومعسكر، حسب ما ذكره الوالي الأسبق داخل حاويات تبريد غير متوفرة على مستوى السوق المحلية وقد تمّ مساعدة المتعامل الاقتصادي من طرف السلطات المحلية على اقتنائها، والمبادرة جاءت بفضل متعاملين اقتصاديين أقاموا علاقات تجارية بكل من أفريقيا ودول عربية فيما قامت السلطات المحلية بمساعدتهم وتوفير كل التسهيلات الضرورية لهم مضيفا بأن السلطات العمومية ستبذل كل في وسعها لمساعدة ومرافقة المصدريين.
وتعدّ مؤسسة «قدماني» الرائدة في إنتاج شتائل بذور البطاطا على المستوى الوطني بأكثر من 4 آلاف طن سنويا، وتشرف على تطوير هذه الزراعة بالعديد من الولايات بالوطن، ومؤخرا دخلت المؤسسة مجال التسويق العصري، حيث إن عملية بيع وشراء المنتوج تتمّ على مستوى الإدارة بخلاف السنوات السابقة، أين كانت تتم على مستوى الحقول والمزارع، وتعتمد هذه المؤسسة في تطوير منتوجها على العنصر البشري والأساليب الحديثة والمكننة، والاحتكاك مع المؤسسات الأجنبية المختصة في هذا المجال.
الحليب، العسل وزيت الزيتون
أنتج خلال الموسم الماضي أكثر من 147 مليون لتر من حليب البقر والماعز والنعاج حسب مصالح مديرية الفلاحة بالولاية، وهذا الإنتاج عرف زيادة مقارنة بذلك الذي تحقق خلال الموسم الذي قبله مرجعا ذلك إلى زيادة عدد رؤوس الأبقار الحلوب والماعز والنعاج، من بينها إنتاج 124 مليون لتر من حليب البقر وجمع حسب نفس المصادر حوالي 10 مليون لتر منها وتحويلها إلى 7 ملبنات 3 منها داخل الولاية والبقية في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن دعم الدولة قد بلغ 23 د.ج للتر الواحد.
وأرجعت مصالح الفلاحة سبب ارتفاع الكمية المنتجة من حليب البقر إلى ارتفاع عدد رؤوس الأبقار الحلوب من 81396 رأس السنة المنصرمة إلى 81500 بقرة السنة الجارية ما يعدّ بنمو هذه الشعبة في المستقبل عبر ولاية سكيكدة.
للإشارة، عدد رؤوس الأبقار بولاية سكيكدة يقدر حاليا بـ 136121 رأس منها 81396 بقرة حلوب فيما يبلغ عدد مربي الابقار 10800، وبلغ عدد رؤوس الأغنام 246763 رأس، وعدد رؤوس الماعز 126792 رأس حسب ما ورد في إحصائيات أخيرة لمديرية المصالح الفلاحية.
كما حققت سكيكدة خلال الموسم الفلاحي الأخير إنتاجا من العسل بـ 9200 قنطار مقابل حوالي 6100، واعتبر الإنتاج جيد بالنظر - لفترة الجفاف التي كانت سائدة بالولاية، و سبب هذه الزيادة بارتفاع عدد خلايا تربية النحل من 115 ألف خلية الموسم المنصرم إلى 172 ألف خلية حاليا، كذلك وجود 3500 مربي للنحل عبر الولاية وهي الشعبة التي تضمن 6600 فرصة عمل موسمية كما تنتج الولاية سنويا أكثر من 200 ألف من طرود النحل الخلايا المملوءة وهي تحقق بذلك اكتفاء ذاتيا وتمون ولايات الطارف وعنابة وقسنطينة وسوق اهراس وجيجل وقالمة وبرج بوعريريج وسطيف بهذه الطرود.
وتحتل الولاية على مرتبة متقدمة على المستوى الوطني، الخامسة من حيث انتاج زيت الزيتون، وتتوقع المصالح الفلاحية انتاج أكثر من 60 ألف هكتولتر خلال الموسم الجاري من الزيت، كما أن الإنتاج في مجمله لم يتأثر بالحرائق التي مسّت مساحات كبيرة لأشجار الزيتون خلال الموسم الصيفي الماضي، بل بالعكس أن الإنتاج للموسم الحالي أحسن من انتاج الموسم الماضي من حيث المردودية وفق مصالح الفلاحية.
وعرفت مساحة زراعة الزيتون توسعا كبيرا فمن 4760 هكتار خلال سنة 2000 لتتضاعف أربعة مرات خلال السنة الجارية، لتصل الى رقم 16737 هكتار أي بنسبة 241 بالمائة، ومن بين هده المساحة أضاف نفس المتحدث دخلت مساحة تقدر بـ 12100 هكتار مرحلة الإنتاج الفعلي.
تحفيز ومرافقة الفلاحين
كما أشارت تقارير رسمية لمصالح مديرية الفلاحة بالولاية، إلى ان السياسة الوطنية المتبعة فيما يخصّ التكفل بالفلاحين ماديا وتقنيا في إطار الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، قد أعطت نتائج إيجابية على صعيد المنتوج الذي يسجل ارتفاعا من حيث الكمية والنوعية، وبالرغم من ذلك يبقى هذا الانتاج دون مستوى الإمكانيات الحقيقية التي تزخر بها الولاية في مختلف الميادين، إذ تمتلك مساحة إجمالية تتجاوز 132 ألف هكتار تعد من أخصب وأجود الأراضي الفلاحية بالوطن، إلاّ أنّها غير مستغلة بنسبة كبيرة ومنها ما هو مستغل بصورة عشوائية وفوضوية كبعض المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية أصبحت مهملة وضائعة والمستفيدون لا يستغلونها بكيفية منتظمة وحقيقية، وبعضها تخلى عنها فيما لجأ آخرون إلى كرائها والتفرغ لأعمال أخرى غير الميدان الفلاحي.
لآلات الحصاد، وبالتعاون مع مصالح الفلاحة بالولاية.
وأوضح سي عمارة سمير، مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة، أن الصندوق من مهامه إطلاع الفلاحين على مختلف الخدمات التي يوفرها الصندوق في مجال التأمين الفلاحي والتوعية والتحسيس بأهمية التأمين الفلاحي، بهدف التأمين الفلاحي في حالة الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والحرائق التي تتسب في إتلاف المحاصيل الزراعية وغيرها من الكوارث، وغرس هذه الثقافة في وسط الفلاحين باعتبار الولاية ذات طابع فلاحي متميز تشتهر بعدة نشاطات وشعب فلاحية رائدة، وسوف تقدم مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمناسبة شروحات وافية عن مزايا التأمين الفلاحي والتعويضات المقدمة لهم من طرف الصندوق».
كما عمل الصندوق بسكيكدة على توسيع الأجراء المتعلّق بـ «باقة تأمين الثقة» التي شرع في اطلاقها منذ شهر فيفري الماضي وهي تأمينات شاملة تخصّ الفلاحين والمربين الصغار والمرأة الريفية، التي تقدم تحفيزات هامة على غرار التغطية والحماية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية كالبرد والحريق، إضافة إلى هلاك الأبقار جراء التسممات الغذائية التي قد تؤدي إلى الموت و تأمين وسائل وعتاد الإنتاج من بنايات المستثمرة ومركبات النقل فضلا عن الأخطار المرتبطة بالأضرار الجسمانية والمادية للفلاح وعائلته كما تتكفل بالتغطية الصحية ومنحة الوفاة، ومن شروط الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة حسب سي عمارة سمير «عدم تجاوز مساحة الفلاح الصغير خمسة هكتارات، وترمي هذه الخدمة إلى إرساء ثقافة التأمين لدى الفلاحين والمربين إضافة إلى تحسين وحماية الإنتاج الوطني من مختلف الأضرار وكذا مرافقة ودعم الفلاحين والمربين الصغار والتقرب منهم أكثر».