دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى التدخل “العاجل” لفرض تطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
وقال غالي أن الأمم المتحدة، تتحمل المسؤولية “القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي, لافتا الى أن الوضع في منطقة الكركرات “لم يشهد أي تطور في اتجاه تطبيق قرار مجلس الامن الأخير القاضي بتسوية وضع الشريط العازل على أساس احترام اتفاق وقف إطلاق النار”.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أمس، أن الرئيس غالي أبلغ الامين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها له, بعد صدور التوصية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار, أن “جبهة البوليساريو لا يمكنها أن تقبل ولن تقبل باستمرار الأمور على هذا الحال لأن الوجود المغربي في الشريط العازل يشكل خرقا مباشرا لشروط وقف إطلاق النار وتغييرا لا شرعيا وأحادي الجانب للوضع القائم على الأرض وعليه فإن هذه الوضعية تتطلب حلا عاجلا”.
وبعدما عبر عن انشغال القيادة الصحراوية إزاء غياب أية ردود مناسبة من طرف الامم المتحدة إزاء “الممارسات الاستعمارية” للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, حمل الامين العالم لجبهة البوليساريو المنظمة الدولية مجددا “المسؤولية القانونية والأخلاقية” تجاه الشعب الصحراوي لتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وقال الرئيس الصحراوي في رسالته الى غوتيريس, أن السلطات المغربية “مستمرة في معاملة الصحراء الغربية كجزء من ترابها الوطني في خرق سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان ضد الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال مختلف الممارسات القمعية والترهيبية التي تنتهجها خصوصا في حق النشطاء الحقوقيين”، فضلا عن مواصلة جريمتها المتمثلة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية رغم حكم المحكمة الأوروبية الأخير الذي أكدت فيه على أنه “لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا على ثرواتها الطبيعية”.
وأشار الى انه من ضمن الانتهاكات المغربية كذلك, الحصار المفروض على المناطق المحتلة ومنع دخول الصحفيين والمراقبين الدوليين والنشطاء الحقوقيين وحتى عناصر الأمم المتحدة إليها, يضيف الرئيس الصحراوي.
وشدد الرئيس غالي في ختام رسالته إلى غوتيريس على “ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتتدخل في كل هذه المواضيع”، من خلال فرض تطبيق القرارات والتوصيات الأممية ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة واحترام معايير وممارسات عمليات حفظ السلام الأممية كشروط أساسية لخلق الديناميكية المأمولة في مسلسل التسوية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتبر في لائحة أصدرها في أبريل 2017، النشاطات التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة الكركرات “تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار لسنة 1991 “.
في المقابل، أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أمس، الإجراء الجائر في حق معتقلي الصف الطلابي والقمع الممارس ضدهم من قبل الاحتلال المغربي الذي دعته الى السماح لوسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الاراضي الصحراوية المحتلة.