درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعها، أمس، التعديلات التسعة (09) المقترحة على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي 4 رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح بيان للمجلس، أن هذه اللجنة ناقشت أيضا في اجتماعها، برئاسة رئيس اللجنة شريف نزار، التعديلات العشرة (10) المقترحة على مشروع القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
للإشارة، فإن مكتب المجلس كان قد أحال التعديلات المستوفية الشروط الشكلية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد اجتماعه المنعقد، مساء الإثنين.