صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس، بالجزائر، أن مشروع القانون الجديد حول الصحة سيحيّن ويكمل الإطار القانوني لتطوير عمليات زرع الأعضاء وسيمنح جميع الشروط التنظيمية من أجل «الانتقال إلى مستوى أعلى».
خلال ملتقى حول التقييم السنوي لعمليات زرع الأعضاء، أكد الوزير «أن ما يجمعنا اليوم هو تطوير عمليات زرع الأعضاء وسيعمل مشروع القانون الجديد حول الصحة الذي تجري مناقشته واثرائه حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني على تحيين وتكملة الإطار القانوني وعلى منح جميع الشروط التنظيمية التي تسمح بالانتقال إلى مستوى أعلى».
في هذا الخصوص أوضح حسبلاوي أنه « يجب تنظيم (الانتقال) المعمم إلى استئصال الأعضاء من متبرع متوفى دماغيا» مضيفا «لا يجب انتظار صدور القانون للقيام بذلك». كما أوصى الوزير «بالتنسيق بين المستشفيات الذي يجب أن يسمح لجميع المتدخلين بالتحكم في القواعد والبروتوكولات في هذا المجال» مضيفا أنه «من الواضح أن عملية استئصال الأعضاء وزرعها لا يمكن القيام بها بصفة مطولة سوى في اطار مشروع مؤسسة مع اشراك جميع الفاعلين».
من جهة أخرى دعا حسبلاوي الى تكييف التنظيم الاستشفائي «من أجل فعالية أكبر» قصد التأثير ايجابا على أقارب المتبرع المحتمل.
في نفس السياق أوضح الوزير يقول أنه «مع التنصيب الفعلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء فإننا نرى أن الظروف الآن مهيأة قصد إعداد استراتيجية شاملة لتنظيم عملية زرع الأعضاء حتى لا تكون هذه العملية أبدا نتاج مبادرات فردية بل نتيجة لمخطط عمل شامل ومنسجم» ملحا على «مخطط يمنح مكانة واسعة لتأهيل المعارف والتحسيس ووضع مشاريع مهيكلة ومنظمة حول شبكات التكفل ومراكز مرجعية».
ويرى الوزير أن الجزائر توجد في «مرحلة حاسمة» داعيا مختلف الشركاء الى «تنظيم أنفسهم من أجل ضمان تنمية مستدامة لزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا». واضاف يقول « نرغب في تطور لن يجعل من زرع الكبد حدثا استثنائيا بل أن يمس في الوقت المناسب جميع الأعضاء وجميع الأنسجة».
ورغم التقدم المسجل في مجال زرع الأعضاء «الا أن عملية الزرع توجد دون مستوى الحاجيات بالنظر إلى عدد مرضى القصور الكلوي والكبدي حتى لا نذكر جميع الأمراض».