أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أول أمس، بباريس، أن الدورة ال 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية تكتسي «بعدا خاصا» من شأنه تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين، مثمّنا النتائج المحققة خلال سنة 2017 بشأن التعاون الثنائي.
صرّح أويحيى في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب، بمناسبة عقد الدورة ال 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية، قائلا: «يكتسي موعد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية بعدا خاصا من شأنه أن يسمح بتعزيز هذه الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين منذ خمس سنوات».
ووصف الوزير الأول هذا الاجتماع ب «الهام» كونه «جاء تتويجا للعديد من اللقاءات والنتائج المسجلة خلال سنة 2017»، مشيرا إلى أن الدورة هذه جاءت غداة زيارة الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء إلى الجزائر.
وقال أويحيى أنه «فضلا عن مختلف المسائل المرتبطة بالتعاون بين البلدين، سمح اللقاء للمسؤولين الجزائريين و الفرنسيين بالتطرق إلى القضايا التي تهم البلدين على غرار مكافحة الإرهاب في المغرب العربي وأوروبا وكذا استقرار وأمن المنطقة».
كما دعا الوزير الأول حكومتي البلدين إلى «ضرورة إحراز تقدم متزايد» بشأن التعاون الثنائي لاسيما تحسبا لزيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، مضيفا أنه يتعين على حكومتي البلدين «تحضير وثيقة الإطار للسنوات الخمس المقبلة (2018 - 2022)، حيث توشك تلك التي تشمل فترة 2013 - 2017 على «نهايتها».
وردا على سؤال حول الاتفاق الجزائري - الفرنسي لسنة 1968 المتعلق بتنقل وعمل وإقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم، كشف السيد أويحيى عن توقيع قريبا لوثيقة ملحقة قصد «التكفل بفئة السكان التي لا يغطيها الاتفاق، والتي تخص الشباب الذين يأتون إلى فرنسا والذين ليسوا طلبة ولا عمال».
واعتبر أويحيى أن «الامور تسير بشكل جيد على العموم بالنسبة للطلبة الجزائريين في فرنسا وكذا المتقاعدين، حيث يتم التكفل بوضعيتهم بشكل جيد».
الجزائر لا تثير ملفّات الماضي لحصر العلاقات الجزائرية - الفرنسية
أكّد الوزير الأول أنّ «الجزائر لا تثير مسألة الذاكرة لحصر العلاقات الجزائرية - الفرنسية»، مشيرا إلى وجود «إرادة مشتركة» لتحديد حلول كفيلة بإرضاء الشعبين حول هذا الموضوع.
وصرح أويحيى قائلا إن «الجزائر لا تثير ملف الماضي لحصر العلاقات الجزائرية - الفرنسية في الماضي بل لتخفيف المسعى المشترك نحو المستقبل».
وأضاف أن الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إلى الجزائر مكنت من فتح ملفين، وهما إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن ال 19 والأرشيف».
وأشار أويحيى بشأن مسألة الأرشيف إلى أن الطرفين «أحرزا تقدما» من خلال إعلان ماكرون في الجزائر استعداد الطرف الفرنسي إعادة نسخة طبق الأصل لجميع الأرشيف، مشيرا إلى مواصلة التفاوض ل «إعادة الأرشيف الخاص بالفترة 18 30- 1962 تدريجيا».
وأشار أويحيى إلى وجود «إرادة مشتركة» لتحديد حلول (بشأن مسألة الذاكرة) كفيلة بإرضاء الشعبين»، مؤكدا أنه «تم تسجيل نقطة إيجابية» في هذا الملف.
الجزائر تبذل جهودا «معتبرة» لتأمين السّاحل
أكّد الوزير الأول احمد أويحيى، أول أمس، بباريس أن الجزائر تبذل جهودا «معتبرة» لتأمين منطقة الساحل، موضحا أن للجزائر «موانع دستورية» تمنعها من التدخل عسكريا خارج حدودها.
وصرح أويحيى أن «الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتأمين الساحل».
وأشار إلى أن مساهمة الجزائر في تامين الساحل «يتم في اطار العلاقات الثنائية مع البلدان المعنية»، مذكرا بأنه يوجد منذ عقد من الزمان «تنسيق عسكري وأمني بين الجزائر وبلدان الجوار».
وعن سؤال حول امكانية انضمام الجزائر الى ما يسمى «مجموعة 5 الساحل»، أوضح أويحيى أن للجزائر «موانع دستورية» تمنع قواتها العسكرية من التدخل خارج حدودها.
أما في مجال الجهود «الضرورية» لعودة السلم الى بلدان المنطقة، فقد أكّد أن الجزائر «تعمل بالتشاور مع أطراف المجتمع الدولي الذي تتبوأ فرنسا ضمنه موقعا هاما».
وأوضح الوزير الاول بذات المناسبة أنه «مهما كانت جنسية كل واحد منا إلا أننا بصدد محاربة نفس العدو الذي دفعت الجزائر في مواجهته ثمنا باهظا»، مؤكدا أن الجزائر «لم تتوقف عن القول بان الامر يتعلق بعدو لا يعترف بالحدود ولا بالجنسيات».
ادوارد فيليب يؤكّد على الإرادة المشتركة في «بناء مستقبل» البلدين
أكّد الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب أول أمس، بباريس عن الإرادة المشتركة بين فرنسا والجزائر في «بناء مستقبل جد واعد» بين البلدين.
وأوضح في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأول أحمد أويحيى عقب أشغال اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية -الفرنسية أن «الدورة ال 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية تجري بباريس في ظرف خاص جاء غداة زيارة الصداقة والعمل التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، والتي تهدف إلى تسريع التعاون بين فرنسا والجزائر».
وأضاف أنّ السياق الثنائي حتى وأن كان «معقّد أحيانا» إلا أنّه يبقى «جد واعد».
كما أشار إلى أنّ المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول الجزائري كانت «مباشرة» و»حميمية»، مؤكّدا على «الارادة المشتركة في التقدم» في التعاون بين البلدين.
وعدد في هذا الخصوص ثلاثة محاور من أجل «صفحة جديدة» في العلاقات الثنائية، ويتعلق الامر - كما قال - بالتكوين المهني
وتشغيل الشباب والسلم والامن في منطقة الساحل وشراكة اقتصادية «جد طموحة».
وأبرز في هذا الخصوص أنّه على إثر زيارة الرئيس الفرنسي الى الجزائر، فإن الامر أصبح يتعلق بتطبيق الاقتراحات والاتفاقات بين البلدين و تعزيز الشراكة في المجال الجامعي والتكوين المهني وتطوير كثافة الشراكة الاقتصادية.
أما في مجال الاستثمار والدعم المالي للمشاريع الاقتصادية، فقد أشار إلى أنّ الجانبين بصدد التفكير في اقتراح ايمانويل ماكرون الذي قدمه يوم الاربعاء بالجزائر من أجل إنشاء صندوق استثمار فرنسي جزائري يسمح «بمرافقة المقاولين الجزائريين المستثمرين في فرنسا والمقاولين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر».
كما تطرّق الوزير الأول الفرنسي خلال مداخلته إلى التعاون الأمني بين البلدين، مؤكدا على «ضرورة القيام بعمل مشترك وجماعي وفي ثقة» في مكافحة الإرهاب في المتوسط والساحل.
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى قد تحادث قبل ذلك، مع نظيره الفرنسي ايدوارد فيليب، وهذا قبيل انطلاق أشغال الدورة ال 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية التي ترأسها المسؤولان مناصفة.
وتطرقا بهذه المناسبة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذا إلى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوسّعت المحادثات بعد ذلك لتشمل أعضاء وفدي البلدين، كما تحادث الوزراء أعضاء الوفد الجزائري مع نظرائهم الفرنسيين.