دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، القوي السياسية والاتحادات المهنية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة وسائر منظّمات المجتمع المدني في البلدان العربية والاسلامية والصديقة إلى إطلاق حملة دولية لمقاطعة البضائع الأميركية انتصارا للقدس، وردا على التغول الاميركي على الشعب الفلسطيني، وعلى كل خطوة سياسية حمقاء تقدم عليها الادارة الأميركية، وتستهدف تغيير الوضع القانوني والمكانة السياسية للقدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 سواء بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الي القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف خالد أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتصرف في علاقاتها مع البلدان العربية والإسلامية باعتبارها قوة غاشمة لا تقيم وزنا للرأي العام في هذه البلدان، ولا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وتتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقدس بدءا بالقرار 251 - الصادر في 2 مايو / أيار 1968، والذي يستنكر قيام دولة اسرائيل بعرض عسكري في القدس، مرورا بالقرار 476 - الصادر في 30 يونيو / حزيران 1980، والذي يعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس ، والقرار رقم 478 - في 29 أغسطس / آب 1980، والذي دعا ايضا الى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعا جميع الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
وليس انتهاء بالقرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر / كانون الأول 2016، والذي يؤكّد أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 - بما فيها القدس الشرقية - ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967، ولا تعير اهتماما أو احتراما حتى لمحكمة العدل الدولية، التي سلّطت فتواها حول جدار الضم والتوسع الذي تبنيه إسرائيل في عمق الضفة الغربية المحتلة، الضوء على وضع مدينة القدس ومحيطها وقررت خلافاً للادعاء الاسرائيلي وقوانين الضم، التي صدرت عن الكنيست، أنّ القدس الشّرقية مدينة محتلة وقرّرت كذلك أنّ إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي بشكل عام بضمان حرية الوصول الى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها.
وعلى الصّعيد الفلسطيني دعا تيسير خالد الى تكاثف الجهود ورص الصفوف، والرد على كل خطوة أميركية تستهدف المس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس بوقف التعامل مع الادارة الاميركية كطرف مؤهل للقيام بدور الوسيط في البحث عن تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وإبلاغ هذه الادارة بأن الجانب الفلسطيني يعتبر نفسه في حل من جميع الالتزامات او التفاهمات بين الجانبين، والتي تضع للفلسطينيين قواعد سلوك مهينة تقيد حقهم في التوجه الي الهيئات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة بطلب الانضمام لعضويتها كما هو الحال مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو)، وغيرها أو التوجه الي المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة للتحقيق في انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والتحقيق في جرائم الحرب، التي ترتكبها وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان، الذي تنظر إليه المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة باعتباره جريمة حرب.
بريد:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.