أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاعها يتكفل بحوالي مليوني مستفيد سنويا من الأجهزة والتراتيب الموجهة للدعم الاجتماعي.
وذكرت الدالية لدى إشرافها على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للتضامن، بـ «الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين»، مؤكدة على وجوب «تعزيز المكتسبات الاجتماعية المحققة وتحسين أدائها بغرض القضاء على الفقر وترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق التوازن الجهوي».
وبنفس المناسبة، أشارت الوزيرة إلى «بعض مهام القطاع والمتمثلة أساسا في وضع عناصر السياسة الوطنية للتضامن الوطني بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية وذلك ضمن مقاربة متعدد القطاعات إلى جانب ضمان متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا لما سطره مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة».
وبعد أن جددت التزام قطاعها لخدمة الفئات الهشة والمعوزة، ذكرت الدالية أن «رئيس الجمهورية قرر مواصلة الدولة لسياستها الاجتماعية تجاه هذه الفئات والإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة». مضيفة أن «نسبة التحويلات الاجتماعية بلغت 23٪ من ميزانية الدولة في سنة 2017 وارتفعت بنسبة 8٪ سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، أي بغلاف مالي يقدر بـ1.760 مليار دينار جزائري».
ومن هذا المنظور، أشارت الوزيرة الى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية «صنف الجزائر سنة 2016 في المرتبة 83 من بين 188 بلدا في العالم في مجال التنمية البشرية»، مبرزة أنه «تم تحقيق هذه النتيجة بفضل السياسة الوطنية للتضامن التي تترجم فعليا التزام الدولة وتضامنها مع الفئات الهشة والمتواجدة في وضع صعب».
لدى تطرقها إلى اللجنة الوطنية للتضامن، اعتبرت أن هذه الهيئة التي تضم ما يفوق 100 عضو تعد «فضاء للتشاور وتبادل المعلومات والتصور والمناقشة بهدف تزويد القطاع بمقترحات استراتيجية تتضمن العمل التضامني وتبادل الخبرات ضمن مقاربة متعددة القطاعات وذلك بغرض تعزيز التضامن والتلاحم الاجتماعي».
ودعت الوزيرة أعضاء اللجنة إلى «المساهمة باقتراحات ترمي إلى تعزيز مجالات التضامن كعنصر أساسي للتلاحم الاجتماعي مع التفكير في اقتراح آليات الإصغاء للفئات الهشة من أجل فهم أحسن لمتطلباتها وانشغالاتها وابراز نوعية الخدمات تماشيا وخصوصيات كل فئة في إطار الشفافية والانصاف في عمليات عرض هذه الخدمات».
في ذات المنحى، شددت الوزيرة على أهمية «اقتراح تدابير ترمي إلى ضمان ديمومة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج طويلة المدى، الى جانب اقتراح آليات المتابعة والتقييم ومعايير الفعالية والنجاعة بغية تحقيق النوعية في تقديم الخدمات للفئات المعنية ببرامج المساعدة الاجتماعية والمرافقة والعمل التطوعي وإنجاز أكبر قدر من النشطات بأقل تكلفة مراعاة لقاعدة ترشيد النفقات».