أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على «البعد في التكوين، خاصة أثناء أداء مهنة التدريس» الذي يضمن مسألة النوعية، معترفة بتسجيل اختلالات شهدها القطاع في السنوات الماضية، يعمل قطاعها بكل هوادة على معالجتها من خلال البرامج والمخططات التي تم وضعها.
يعد مخطط التكوين لموظفي قطاع التربية الوطنية، من بين المخططات التي ترمي إلى الرفع من مستوى الكفاءات التعليمية بالنسبة للتلاميذ والمهنية بالنسبة للأساتذة. لهذا الغرض نظمت، أمس، بوزارة التربية ندوة وطنية حول مخطط التكوين، والتي تأتي في مرحلة محورية من مسار تعزيز وتحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية.
قالت بن غبريت خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها في هذه الندوة، إن عمليات تقييم مكتسبات المتعلمين على المستوى الوطني من خلال ندوات التقييم التي أجريت سنتي 2014 - 2015، كشفت بعض الحقائق منها «أن كفاءات تلاميذنا على غرار الكثير من زملائهم على المستوى العالمي غير كافية، لاسيما في الرياضيات والثقافة العلمية وفي فهم المكتوب».
أرجعت بن غبريت الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية إلى الاضطرابات التي شهدها القطاع بفعل الإضرابات والاحتجاجات، وعلى ضوء هذه المعطيات تم تسطير مخطط استراتيجي للتكوين، يعطي أهمية قصوى للتعلّم واكتساب الكفاءات من طرف التلاميذ.
وقد أكدت الوزيرة في ردها على أسئلة الصحافة على هامش اللقاء، أن التكوين يحتاج إلى إجماع من قبل كل الفاعلين في الحقل التربوي، ويترجم من خلال خلق مناخ ملائم للتعلّم، ولا يعني هذا ـ بحسبها ـ «التنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتقييم المكتسبات».
تطابــق بين نتائــــج برنامــــج «بيزا» وتقييــــم القطــــاع منــــذ 2014
كما أكدت في معرض حديثها أن هناك تطابق بين نتائج البرنامج الدولي «بيزا» وكل التقييم الذي قام به قطاع التربية منذ 2014 والذي يعطي الأولوية للتعليم الابتدائي، وهو ما أوصى به البرنامج الدولي، كما يعير اهتماما كبيرا لجانب التكوين، إذ لا يمكن إحراز أي تقدم بدون هذا الأخير، مفيدة أن وزارة التربية في الجزائر ستدخل برنامج «بيزا» سنة 2021 أي بعد الانتهاء من تطبيق المخطط الوطني للتكوين الذي يمتد على مدى 3 سنوات 2017-2020، ويركز على الجانب البيداغوجي وجانب التسيير ومنجمانت التربية، مشيرة إلى أن إعداده تطلب استشارة متواصلة مع مديريات التكوين، بالتعاون مع المعاهد الوطنية للتكوين.
أما الجديد الذي جاء في مخطط التكوين، يتمثل في «الانسجام» الذي يجب أن يكون بين جميع المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن في السابق كانت كل مؤسسة تربوية تكون لوحدها، كما أبرزت المسؤولة الأولى على القطاع.
في سياق آخر، وفي ردها على سؤال حول تغيير معاملات بعض المواد بالنسبة للطور المتوسط، أكدت الوزيرة أنه لا يوجد أي تغير في المعاملات وإنما ما صدر عن بعض المؤسسات في هذا الشأن مجرد «خطأ».
وبالنسبة للمؤسسات التربوية التي أغلقت أبوابها بفعل التقلبات الجوية الأخيرة، قالت الوزيرة أن لكل مؤسسة الحرية في اتخاذ التدابير الملائمة لاستدراك التأخر في الدروس، وكذا إجراء الامتحانات الخاصة بالفصل الأول، ولفتت في هذا الصدد أن للأستاذ حرية إجراء هذه الامتحانات في الوقت الذي يراه ملائما كما له حرية اختيار حتى الطريقة البيداغوجية، فقط لا بد من احترام المستوى الذهني للمتعلم وأن تكون الطريقة المعتمدة خالية من العنف.
61٪ من التلاميـــذ يوجـــدون في المستــــوى الأول مــــن التقيـــيم
وذكرت أن هناك برنامج وطني يجب تنفيذه على جميع المستويات، في حالة الإضرابات أو التغيرات الجوية مما يؤثر على السير العادي للعملية التربوية، ونفس الشيء بالنسبة لجدول إجراء الامتحانات، حيث أن كل مؤسسة لها حرية تقديم أو تأخير إجراء هذه الاختبارات، موضحة أن الأوقات التي اقترحتها الوزارة عبارة عن مرجعية فقط.
وبالنسبة للتصنيف الدولي الذي يعتمده برنامج «بيزا»، 61٪ من الشباب ما بين 15 سنة إلى 16 سنة يوجدون في المستوى الأول من التقييم، أي أن في هذا المستوى يكون التلميذ قادرا على تحديد معلومة واضحة من النص أو الدرس الذي يتعلمه.
في هذا السياق، قالت الوزيرة إن «لدينا كفاءة كبيرة في استرجاع المعلومات التي يتلقاها المتعلم من المدرس»، في حين هناك تأخر كبير فيما يتعلق بالقدرة على تحليل النص باستعمال التفكير النقدي، وهنا النسبة لا تتجاوز ٠.١٪.