عمد بعض إلى رفع تسعيرة الخبز المدعم من 10 نانير إلى 15 دينار وهو إجراء غير قانوني حسب مسؤولي الشعبة الذين طالبوا بتفادي هذه الزيادات العشوائية إلى غاية مراجعة التسعيرة من العام الداخل وإعادة النظر في هوامش الربح.
وأكد مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، تلقي الجمعية عدة شكاوي بزيادة سعر الخبزة الواحدة بـ5 دنانير في عدة ولايات من الوطن ، مؤكدا أن سلوك هؤلاء الخبازين غير قانوني ويمس بالمصالح المادية للمواطن الجزائري .
من جهته أكد الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء تعلق بالزيادة في أسعار الخبز أو قرار بخفض وزن الخبزة الواحدة .
وأكد بولنوار أن ملف ملف مراجعة أسعار الخبز على طاولة الحكومة ومن المتوقع ترسيم هذه الزيادات بداية من العام 2018 ، اعتماد على عدة عوامل معتبرا أنه "من غير الممكن أن تحافظ الخبزة على السعر نفسه (10 دج) طيلة 20 سنة، في وقت ارتفعت فيه أسعار عدة عوامل تدخل في إنتاج الخبز كالنقل ، والوقود و الحد الأدنى من الاجور، ما أدى إلى تراجع إن لم نقل اختفاء هامش اللربح لدى الخبازين".