بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين ودفع المستحقات عوضهم
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، بالجزائر، أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي، مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف.
وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مراجعة أسعار صيغة سكنات الترقوي العمومي غير واردة حاليا كونها صيغة تجارية ربحية ولا يمكن أن يشبه نمط الدفع فيها نمط صيغة سكنات البيع بالايجار «عدل».
وتابع الوزير قائلا: « لا يمكن في الوقت الحالي منح التسهيلات التي استفاد منها المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار «عدل « للمسجلين ضمن صيغة الترقوي العمومي «ال. بي.بي»، في ظل وجود التزامات للهيئات المكلفة بتنفيذ المشاريع تجاه البنوك».
وحسب طمار فإن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني، فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة و37 في المائة للسكن العمومي الإيجاري.
وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدة مسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم، أوضح الوزير أنه يتم التشاور في الوقت الحالي، وفتح حوار مع كل الأطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري، من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آبائهم.
أما فيما يتعلق بسكنات البيع بالإيجار «عدل» أوضح الوزير أن قيمة إنجاز البرنامج السكني المسطر بلغت 330 مليار دج.
كما كشف عن إطلاق 80 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل في 2019 تضاف إلى 120 ألف وحدة سكنية مسجلة للإنجاز بعنوان 2018، وهو ما يغطي إجمالي عدد الملفات التي دفع أصحابها أقساط سكنات البيع بالإيجار «عدل» والبالغ عددهم 195 ألف مسجل.
وأفاد الوزير أن أولوية القطاع هي إحداث التناسق بين عدد البرامج حيز الإنجاز وعدد أوامر الدفع التي تسلم للمكتتبين، حيث أشار خلال رده على أحد الأسئلة تتعلق ببرنامج عدل في ولاية سوق أهراس، أنه ينبغي السهر في الوقت الحالي على إزالة مختلف العراقيل الممكنة لتسهيل عمليات انطلاق المشاريع المسجلة، مشيرا إلى استلام 1500 سكن عدل في سوق أهراس سنة 2016.
وتابع طمار قائلا: «لما أتينا للوزارة كان هناك فرق بين عدد قرارات الدفع (450 الف قرار) وبين المشاريع حيز الإنجاز (230 ألف وحدة )». مذكرا في السياق بتوصيات الحكومة القاضية بإطلاق المشاريع المسجلة ومنح قرارات الدفع للمستفيدين الذين انطلقت البرامج الخاصة بهم في الانجاز.
وأضاف الوزير أنه ينبغي أن يتم توفير التمويل الملائم لكل برنامج يتم الانطلاق في إنجازه، لمنع وقوع أي معوقات بعد الشروع في الإنجاز.
وتخضع قوائم المستفيدين من السكنات حاليا إلى عملية «تصفية» حسب الوزير، بحيث سيتم استبعاد كل المواطنين المسجلين في البرامج الجديدة رغم ملكيتهم لسكنات أخرى من أجل ازالة «غير مستحقي السكن من القوائم».
ويعرف برنامج البيع بالإيجار «عدل» تأخرا في الانجاز عبر 20 ولاية حسب طمار-الذي أكد أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى ولاية سوق اهراس والولايات 19 الأخرى.
وتابع الوزير قائلا: «انطلقنا في الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأوليات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياء السكنية، على غرار المرافق الصحية والتربوية ورياضية».
يقدر البرنامج المسجل وغير المنطلق في اطار صيغة «عدل» بـ 87 ألف وحدة سكنية من بين 150 ألف وحدة سكنية، مؤكدا عمل القطاع على الانطلاق فيها قبل نهاية السنة.
تجدر الإشارة أنه سيتم تسليم المفاتيح للمستفيدين من سكنات «عدل» بخميس الخشنة بولاية بومرداس السبت المقبل.