رفعت الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة، عشية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص المعوقين من خلال الوزير الأول، إلى رئيس الجمهورية، مجموعة من المقترحات والعروض المحورية والتي تراها هذه الأخيرة تصب إجمالا في مربع النهوض بواقع المعاقين، بينها استحداث كتابة دولة للمعاقين تكريسا لمبدأي التشاركية والتكفل الذاتي بشؤون المعاق، وفرض تمثيل الفئة في المؤسسات الدستورية الاستشارية التي تم إيجادها بموجب التعديل الدستوري الأخير، المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وكذا المجلس الأعلى للشباب، تمثيل فئة ذوي الإعاقة في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة مع كل تجديد، وعدم التمييز والتحيز والإقصاء والتهميش فيما يتعلق بترشيح وتزكية قوائم الترشح للانتخابات عند كل استحقاق.
أكدت الجمعية الجزائرية في مراسلة لها تحوز «الشعب» على نسخة منها، أن تحقيق هذه الأرضية هو أوفر ضمان لتعبيد الطريق لتحقيق التكفل التام والطبيعي بهذه الفئة الهشة وهو أيسر واسطة للتفعيل الإيجابي والسلس لترسانة المطالب المتعطلة والحقوق غير المفعلة إلى اليوم، وذلك في نظر الجمعية عملا لتكريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 من ديسمبر 1948 مبدأ العدالة والحرية والعيش الكريم للأفراد كمطلب إنساني أجمعت على أحقيته جميع الشرائع واللوائح الأممية، إضافة إلى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في عموم ما جاءت به مبدأ الاستقلالية واللا تمييز، وهو ما كرسه لاحقا البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي أوجد الآليات الناجعة للمتابعة والردع في حالتي التبليغ والثبوت.
أضافت رسالة الجمعية الموجهة للوزير الأول، أن هذه الثورة على مستوى التشريعات والبني المؤسساتية الدولية قد أحدثت فيما بعد حراكا على مستوى القيم والأسيجة الفكرية الموصولة بموضوع المعاق عبر الأقطار الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية الجزائرية، وباتت الخطابات الرسمية على الأصعدة الأكاديمية كما على مستوى المنابر الحكومية تسلك منحى تدرجيا منتقلة من السمة المطلبية وحاجات التكفل والرعاية إلى سمة جديدة تعنى بالترويج للثقافة التشاركية في صناعة مصير المعاق عن طريق تحقيق مبدأ التكفل الذاتي.