تمت، أول أمس، بمعسكر، وفي أجواء ساخنة، العملية الانتخابية الداخلية لاختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي، ميزها اعتراض كتلة حزب الحركة الشعبية الجزائرية على تنظيم الانتخاب، مستندة لنص المادة 58 لقانون الانتخابات الذي أساءت الكتلة فهمه.
اعترض مدير التنظيم والشؤون العامة الذي ترأس الجلسة الأولى لأعضاء المجلس على طلب الكتلة الحزبية الممثلة للحركة الشعبية، مفسرا نص المادة القانونية بدليل أن القانون صريح ويجيز إجراء انتخابات رئاسة المجلس خلال فترة 8 أيام بعد الانتخابات المحلية وليس «بعدها» خاصة في ظل توفر شرط فصل المحكمة الإدارية في طعنين قدمتهما تشكيلتين حزبيتين حيث قوبل الطعنان بالرفض لعدم التأسيس، حسب مدير التنظيم والشؤون العامة.
كما كان متوقعا في موضوع سابق نشرته «الشعب» يوم إجراء العملية الانتخابية، افتك حزب جبهة التحرير الوطني رئاسة المجلس رغم الصراعات الجانبية بين أعضائه من نفس التشكيلة الحزبية وعدم موافقة البعض منهم على مرشح الكتلة لرئاسة المجلس، حيث دخلت ثلاث كتل حزبية في تحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني من بينها كتلة حمس وحزب العمال، وحصد مرشح الحزب العتيد الدكتور براهمي الحبيب 24 صوتا مقابل 9 أصوات للمرشح الذي قدمته الحركة الشعبية في آخر لحظة السيد بوروباي عبد القادر ومقابل 10 أصوات لصالح مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي العقيد المتقاعد توهامي حسين الذي يكون قد حاز على صوت إضافي لمنتخب من حزب العمال لم يلتزم بتحالف كتلته الحزبية مع الأفلان.
تظهر المؤشرات الأولية، أن الخطوات الأولى للمجلس الشعبي الولائي لمعسكر قد تكون عرجاء في ظل عدم توافق كامل مع رئيس المجلس المنتخب، حيث طفت الصراعات على رئاسة المجلس ولجانه وباقي المهام البارزة مسبقا، الأمر الذي دعا والي معسكر خلال إشرافه على مراسيم تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوالي إلى الحث على تجنبها والعمل على خدمة المواطن والمصلحة العليا للولاية احتراما للثقة التي وضعها الناخبون في ممثليهم من الأحزاب، وقال والي معسكر محمد لبقى أنه سيشرع بداية من الاثنين المقبل في عملية تنصيب المجالس المحلية البلدية والتي ستكون بمثابة وضع قاطرات التنمية على سكتها لمباشرة العمل ومواصلة مسيرة التنمية.