أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار اليوم الخميس أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي، مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف.
وكشف طمار أيضا عن تحقيقات حول تأخر انطلاق برنامج عدل 2013 عبر 20 ولاية.
وحسب طمار فإن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني, فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة و37 في المائة للسكن العمومي الايجاري.
وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدة مسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم , أوضح الوزير انه يتم التشاور في الوقت الحالي, وفتح حوار مع كل الاطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري, من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آباءهم.
وأوضح تمار أن صيغة lppهي صيغة تجارية بحتة ومراجعة آليات الدفع قد يؤثر على التوازنات المالية للمؤسسات الممولة لهذه الصيغة.
وأضاف "أن هذا المطلب من شانه أن يؤثر سلبا على تمويل هذا البرنامج وعلى التوازن المالي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تمول هذا البرنامج على عاتقها وبمواردها الخاصة في حدود 55 بالمائة".