أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل المتعلقة بمبدأ الدفع بعدم الدستورية سيحال على البرلمان قبل شهر مارس 2018 .
وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش "الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية" حول موضوع "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع" أنه "تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل كلفت بإعداد مشروع القانون المطبق للمادة 188 من الدستور, والمتعلقة بمبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين".
و شدد في هذا الصدد على أن هذه اللجنة "أخذت بمبدأ عدم تجاوز مارس 2018 ليكون المشروع جاهزا أمام البرلمان".
و تنص المادة 188 من دستور 2016 المعدل أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة،عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذييتوقف عليه مآل النزاعينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.''
وحسب الوزير فان هذه اللجنة "تقدمت في اعداد هذا المشروع"، مشيرا إلى أن الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية ستمكن أعضاء هذه اللجنة من الإستفادة من تجارب الدول الاخرى, الى جانب استفادتهم من الزيارات التي قادتهم لبعض الدول الرائدة في هذا المجال.
و بعدما أشاد بأهمية هذا المشروع ، قال لوح أن اللجنة تعمل على تحديد الشروط و الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 188، كما تعمل بخصوص الشق المتعلق بالمحكمة العليا و مجلس الدولة باعتبارها هيئتين مخولتين بموجب الدستور لاحالة طلب الدفع من طرف المتقاضي الى المجلس الدستوري من أجل الفصل في الدفع بدستورية او عدم دستورية الحكم الذي يطبق على القضية التي اثارها المتقاضي.