اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إلغاء الإجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في إطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية إلى السوق الموازية، بحسب ما أكده، أمس، رئيس اللجنة توفيق طورش في تصريح لـ/وأج.
أوضح طورش، أن هذه الضريبة «من الصعب جدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات المالية، ما يجعل من الصعب جدا تحديد وإحصاء الثروات». فضلا عن ذلك، اعتبر ذات المتحدث أن إقرار هذه الضريبة هو بمثابة «ضريبة مزدوجة»، لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب ورسوم عديدة، موضحا أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه وتركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبقى لحد الآن غير خاضعة لأية ضريبة. وتابع طورش يقول، «إذا ما تم إقرار الضريبة على الثروة سنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج».
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن مقترح إلغاء هذه الضريبة كان بموافقة أغلبية أعضاء لجنة المالية والميزانية السيدة في اتخاذ قراراتها، مشيرا أن دعم مثل هذا التعديل هدفه الحفاظ على النشاط الاقتصادي ودعم التنمية في البلاد.
للتذكير، لقد تم اقتراح ستة وثلاثين (36) تعديلا حول مشروع قانون المالية 2018، ثم رفعها، الثلاثاء الماضي، من طرف مكتب المجلس الوطني الشعبي، إلى لجنة المالية والميزانية.
من جهة أخرى، أشار طورش، أن اللجنة اقترحت في إطار تعديلات مشروع المالية 2018، رفع حصة البلديات من عائد الرسم على النشاط المهني. كما اقترحت اللجنة، على ضوء اجتماع الخميس الماضي، رفع حصة البلدية من محصلات الرسوم على النشاط المهني من 55 الى 66٪ في مشروع قانون المالية 2018، بهدف رفع إمكانيات التمويل للبلديات. وأضاف قائلا، إن باقي إيرادات الرسم على النشاط المهني وهو في حدود 34٪ سيوجه للولايات مقابل 45٪ حاليا.
وقد تم تخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني من 2٪ إلى 1٪ بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2015، حيث تغطي حاليا حوالي 60٪ من الاحتياجات المالية للبلديات و80٪ من احتياجات الولايات. من جهة أخرى، قال طورش إن لجنة المالية والميزانية التي يرأسها «أخطرت من طرف أعضاء الحكومة أنه سيتم، قريبا، تقديم مشروع قانون حول الإصلاح الجبائي الى المجلس الشعبي الوطني»، دون تقديم أية تفاصيل أخرى.