طمأنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية من بومرداس، «أنّ الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية المنتهجة لدعم الفئات الهشة من المجتمع ومنها فئة الطفولة بدعم المكاسب المحققة في الميدان بفضل برنامج رئيس الجمهورية»، معتبرة المناسبة فرصة لتقييم ما تحقق في مجالات التكفل الاجتماعي والتشريعي انطلاقا من قانون حماية الطفل الذي تبنته الجزائر سنة 2015 والاتفاقية الدولية الموقعة سنة 1992.
ركّزت وزيرة التضامن الوطني التي كانت مرفقة بوفد هام يتقدمه ممثل اليونيسيف بالجزائر منصف معلى، على «أهمية المناسبة والتأكيد أن حماية حقوق الطفل مسؤولية الجميع بدء من الأسرة، المجتمع وكافة مؤسسات الدولة»، مذكّرة في مستهل حديثها «على أهم المكاسب الاجتماعية التي تجسدت عبر مختلف البرامج المشاريع التي تبنتها الدولة للتكفل الأحسن بهذه الفئة قدرتها بـ 1195 مؤسسة ومركز موزعة عبر التراب الوطني و533 قسما مدمجا لذوي الاحتياجات الخاصة، الى جانب المكاسب القانونية والتشريعية التي كرسها الدستور الجديد في مادته الـ 72 التي ألحت على ضرورة حماية الأسرة من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع.
كما تعهّدت بالاستمرار في هذه السياسة الاجتماعية المنتهجة لدعم الفئات الهشة ومرافقة الأسرة والتكفل بالحاجيات الاجتماعية والدراسية للأطفال، مؤكدة بالقول «أنّ دورنا اليوم يتمثل بالأساس في الإصغاء إلى الطفل وفتح قنوات الحوار معه عن طريق إعداد سياسة شاملة للتكفل به باعتباره نقطة ارتكاز أساسية للتنمية المستدامة الشاملة، من خلال تحديث وتكييف وسائل الاتصال بما يتماشى والتطور التكنولوجي ومبدأ الاستخدام اليومي والسهر على تقديم مادة إعلامية موافقة لسنه ومعبرة عن مرجعيته الدينية والثقافية، التجند لتحصين الطفل وحمايته من مختلف الآفات السلبية وخطر الإرهاب والجريمة المنظمة وتشجيع الخطاب الديني المعتدل المبني على الفكر الوسطي المعتدل وتعزيز دور المدرسة في مجال التلقين مع أهمية إشراك الجمعيات وكل الهيئات ذات الصلة في إنجاح هذا البرنامج وغرس روح المواطنة.
ممثّل اليونيسيف بالجزائر: نثمّن دور الجزائر في حماية الطّفولة
ثمن ممثل منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة»اليونيسيف» بالجزائر منصف معلى في تدخّله في اليوم الإعلامي الذي أخذ شعار «مكتسبات الطفل الجزائري»، «دور الجزائر في حماية الطفولة سواء من ناحية التكفل المادي والاجتماعي أو باحترام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989 ومختلف التشريعات والنصوص التنظيمية التي تبنّتها في هذا المجال». وقال في هذا الشأن: «مناسبة اليوم هي وقفة للتأمل في وضعية الطفولة في العالم والجزائر بهدف التحقق والتعرف على الانجازات المحققة لحماية الطفل في الجزائر التي نثمّنها ونشجّعها، وأضاف: «الجزائر حقّقت مكاسب هامة وتقدّما كبيرا في هذا المجال واليونيسيف شاهدة على ذلك..
كما توقف كثيرا عند المادة رقم 12 من الاتفاقية التي تركز على حق الطفل في أن يستشار ويؤخذ برأيه في مختلف المسائل التي تهمه بصفة مباشرة، وهنا أشار منصف علي إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الجزائر بالحرص على إشراك الطفل في عدة تظاهرات وطنية ودولية بما فيها عدد من جلسات البرلمان، ليقدم بالمناسبة بعض الأرقام حول وضعية الطفولة في العالم منهم 385 مليون طفل يعانون من الفقر المدقع، 267 مليون طفل غير متمدرس وتقريبا 6 ملايين يموتون سنويا بسبب بعض الأمراض البسيطة نتيجة غياب التكفل الصحي في عدد من البلدان.
هذا وأشادت المفوض الوطني لحماية الطفولة لدى الوزير الأول مريم شرفي بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لحماية الطفولة، معتبرة «أن صندوق حماية الطفل» أهم مكسب لهذه الشريحة، ليتم على هامش توزيع صكوك على بعض المستفيدين من قروض «أونجام» وكراسي متحركة على عدد من الأطفال المعاقين، لتقوم بعدها الوزيرة بجولة قصيرة بعاصمة الولاية تفقّدت خلالها عدد من مشاريع القطاع منها تدشين المقر الجديد لمديرية النشاط الاجتماعي.