خلص اللقاء الذي أشرف عليه، السبت، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين رحمون، في جلسة عمل نظّمت في إطار زيارة اللجنة الوزارية متعددة القطاعات لولاية ورقلة، إلى تخصيص حوالي 12 مليار دينار في إطار البرنامج الإضافي لتمويل عدة عمليات تمس قطاعات مختلفة، وتهدف إلى تدعيم المجهودات التنموية للدولة على مستوى الولاية ورقلة والولاية المنتدبة تقرت.
تندرج زيارة اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة هذا الملف، والتي تضم الأمناء العامون للدوائر المكلفة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قطاع السكن والعمران والمدينة، قطاع الأشغال العمومية والنقل وقطاع الموارد المائية في إطار التزام الدولة الراسخ بإنجاز برامج التنمية التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وخاصة تلك الموجهة لتنمية مناطق الجنوب عبر تعزيز التغطية في مجال الصحة العمومية وتحسين ظروف معيشة السكان، وكذا توسيع شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية وتعد ولاية ورقلة الولاية الثانية التي تمت زيارتها بعد ولاية تمنراست. ومن المنتظر أن تعرف كل ولايات الجنوب والهضاب العليا زيارات مماثلة لتقديم برامج تنموية إضافية لفائدة كل هذه المناطق، حسبما أفاد به الأمين العام لوزارة الداخلية.
وأوضح صلاح الدين رحمون أنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي قد اتخذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تدعيم المجهودات التنموية للدولة على مستوى ولاية ورقلة عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث تم تخصيص برنامج إضافي لفائدة الولاية يمس كل قطاعات التنمية المحلية بالإضافة إلى برنامج لتهيئة التجزئات الإجتماعية المنشأة على مستوى بلديات الولاية وبرنامج لتهيئة وتوسيع مناطق النشاطات، هذا وستستفيد ولاية ورقلة من برنامج تنموي هام في إطار المخططات البلدية للتنمية للسنة القادمة 2018 والذي سيسمح لها بتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات التنموية.
واعتبر ذات المتحدث أنّ القرار الذي اتخذته السلطات العمومية لإعادة تفعيل الصندوق الخاص بالتنمية لمناطق الجنوب يمثل فرصة هامة للولاية ورقلة لتسجيل برامج تنموية إستراتيجية مختلفة، مضيفا أن وزارة الداخلية ستعمل انطلاقا من السنة القادمة بالتنسيق مع مختلف القطاعات على وضع حيز التنفيذ برنامجا للطاقات المتجددة في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الإنارة العمومية على مستوى الإدارات العمومية بهدف ترشيد النفقات العمومية والتخفيف من أعبائها المسجلة ضمن الميزانيات المحلية.
دحمون أشار أيضا في كلمته التي ألقاها بالمناسبة في الولاية المنتدبة تقرت إلى أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة، الذي سمح بتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، وأكد أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد رافقت هذه العملية بإقرار برامج تنموية تكميلية لفائدة هذه الولايات الجديدة للسماح لها بالاستجابة أكثر لاحتياجات مواطنيها.
واستغل هذه المناسبة لدعوة كل المواطنين إلى عدم تفويت فرصتهم في المشاركة بالارتقاء بتنميتهم المحلية عبر اختيار ممثليهم في الانتخابات المحلية المقبلة، هذا الموعد الذي أكد أنه لا يمكن فصل نجاحه عما سيتم تحقيقه من تنمية مستقبلا، كون كل الظروف ستكون متاحة للمسيرين المحليين منتخبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية عبر ما ستوفره وزارة الداخلية، وذلك بإحداث ثورة في مجال التسيير المحلي لإضفاء لا مركزية أكبر وإعادة النظر في الجباية المحلية بتدعيمها بقانون خاص بها، وكذا تأطير مشاركة المواطنين من الناحية القانونية بالإضافة إلى الورشات الأخرى التي تعمل الوزارة على تجسيدها وصولا إلى إدارة إلكترونية تتماشى ومتطلبات العصر وكذا تطلعات المواطنين.
من جهته، رافع والي ولاية ورقلة عبد القادر جلاوي من خلال عدد من المقترحات التي تقدم بها أمام اللجنة على الأهمية الملحة للانشغالات الأساسية للولاية التي تمس بصفة خاصة القطاعات، التي لها انعكاسات مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، والتي تتطلب دعما ماليا عن طريق وضع برنامج استدراكي ومستعجل، فيما يخص قطاعات مختلفة على غرار قطاع الفلاحة الذي حقق نقلة نوعية بالولاية خلال السنوات الأخيرة. وبهدف الحفاظ على ديناميكيته، تقدم الوالي باقتراح التكفل بأشغال فتح المسالك الفلاحية على مسافة 400 كم بمبلغ 800 مليون دينار، والربط بالكهرباء على مسافة 400 كم بمبلغ مليار و600 مليون دينار دج، وكذا ضرورة رفع التجميد على ثلاث عمليات مهيكلة تخص فتح المسالك والكهرباء الفلاحية بمبلغ إجمالي قدره 1 مليار و394 مليون و301 ألف و466 دج.
وأوضح نفس المسؤول، أن المشروع المهيكل لإنجاز الترامواي يعرف تقدماً ملحوظا في الأشغال بنسبة 90 %، لكنه عرف تأجيلا لموعد وضعه حيز الخدمة قبل 31 أكتوبر 2017 بسبب التأخر في تسديد وضعيات الأشغال للشركات المكلفة بإنجاز المشروع، حيث تقدر الديون المستحقة بما يقارب 5 مليار دج، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة توسيع وتمديد الخط إلى القصر العتيق وسط مدينة ورقلة بعد رفع التجميد، واقترح لهذا الغرض صيغة أخرى بديلة من طرف الولاية، لإنجاز جزء من الخط على مسافة ٢، ١ كم من الشطر المتبقي والمقدر طوله 3 كلم، حيث تقدّر تكلفته خمسة (5) ملايير دينار جزائري، وتمنح الأشغال للشركة الوطنية «كوسيدار».
والتمس عبد القادر جلاوي أيضا رفع التجميد على عملية دراسة وانجاز المحطة البرية صنف «أ» المتعددة الأنماط بحاسي مسعود بمبلغ 400 مليون دج، كما طالب برفع التجميد على أشغال التهيئة منطقة النشاط عين البيضاء، حيث يتواجد بها أكثر من 319 مستثمر بمبلغ مليار و800 مليون دج، ومن أجل إنهاء أشغال التهيئة للتجزئات الاجتماعية لتثبيت المستفيدين على قطعهم، فإن التكفل بأشغال شبكات الصرف الصحي والكهرباء من أولويات الشطر الثاني والمقدرة بمبلغ مليار و828 مليون دج يضيف نفس المتحدث.
واقترح خلال كلمته تدعيم الولاية بـ 04 متوسطات، 03 مجمعات مدرسية بمبلغ إجمالي مليار و300 مليون دج وفيما يخص الصحة أكد على أهمية إعادة تهيئة مستشفى ورقلة بمبلغ 800 مليون دج وتجهيز الاستعجالات الطبية الجراحية بمبلغ 200 مليون دج، وأيضا توسيع المعهد الوطني لتكوين الشبه الطبي بمبلغ 700 مليون دج، كما انتهز هذه الفرصة لطلب التدخل لرفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي.