صرّح عبد الرحمان بن خالفة خبير اقتصادي أن إرساء الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من شأنها أن ترسي تحوّلا عميقا وتجسد كثافة الاستثمار، داعيا إلى التقليل من إجراءات الاستثمار بهدف الانفتاح الحقيقي على المستثمرين الأجانب والجزائريين بشكل كبير، وعكف على تشريح المنظومة المالية وتسليط الضوء على تحدياتها، وبلغة تفاؤلية يرى أن للجزائر كل المقومات وقدرات هائلة لتنويع اقتصادها.
قال الخبير عبد الرحمان بن خالفة في تصريح لـ «الشعب» حول تأثير قيمة الدينار الذي مازال يتطلّع للانتعاش، على تصنيف الجزائر عالميا على صعيد مناخ الأعمال، أن التصنيفات مندمجة حيث الجزائر في حاجة للاستثمار في صورتها الحقيقية، على اعتبار أنه توجد العديد من الدول أقل صلابة وسلامة وحركية منها وكذا من حيث القدرات، لكن رغم ذلك مستوى تصنيفهم جيد، وأجع ذلك كون العديد من العوامل تؤثر في هذه التصنيفات، من بينها قوة النفوذ واللوبيات، لذا لابد أن تتوفر هذه القوة ويتم التحضير لتكريسها في عام 2018، ولأنه من يصنف في الخارج لا يستمع فقط للسلطات بل إلى النشطاء في السوق والناس الأحرار وللخبراء، وعلى اعتبار أن قانون المالية للسنة المقبلة وما أمر به السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في آخر مجلس الوزراء يصبّ في أن تكون مرحلة 2018، للتحول الاقتصادي الحقيقي، وبمجرد إطلاق إجراءات الإصلاحات ينعكس ذلك بشكل مباشر على الدينار، وبالتالي من شأن هذا التحول أن يمنح الجزائر صورة حقيقية تعكس قدراتها الكبيرة.
وتحدث بن خالفة عن تحديات الاستثمار الحالية، حيث يرى أنه من أجل إرساء تحول عميق ومكثف، ينبغي التقليل من إجراءات الاستثمار وبالتالي الانفتاح على المستثمرين الأجانب والجزائريين بشكل كبير، حتى تتجسد جاذبية كبيرة من الناحية الإجرائية للاستثمار حيث المستثمر يتدفق بسهولة، لأنه كلما تقلصت الواردات أي لابد نفس المتعاملين أن يستثمروا والحزمة من الإجراءات الهيكلية التي تتزامن مع قانون المالية وبرنامج الحكومة الجديدة ومع التمويل غير التقليدي شرط أساسي، من شأنها أن تجعل من التمويل غير تقليدي أساس نهضة جديدة، ويعتقد الخبير أنه ليس لدينا متسّع من الوقت، علما أنه من بين الأمور التي تتأثر بالشروع في الإصلاحات الهيكلية مناخ الأعمال وتصنيف الجزائر على المستوى الدولي.
إحداث هيئات خاصة بالتصدير
وعلى صعيد رهان تفعيل التصدير وتأهيل الآلة الإنتاجية، أكد بن خالفة أنه يمكن القول أن الجزائر اليوم تملك ما تصدره في مجالي الفلاحة والخدمات على وجه الخصوص، غير أنه اعتبر أن التصدير لا يمكن أن يكون مباشرا، ومن الضروري خلق شركات تصدير مختصة، كون المنتج لا يمكنه أن يقوم وحده بعملية التصدير تموره أو عسله أو زيته، ومن الضروري الشروع في التفكير في الجوانب الشكلية بهدف تصدير المنتوج، مثل التغليف أي الاهتمام بالناحية الجمالية، وحان الوقت كي تساهم الجالية الجزائرية بالمهجر من خلال لعب دور في هذا المجال والعمل على تأقلم المنتجات القادمة من بلدانهم، ويتجسد كل ذلك من خلال رسم خطة مدروسة تجعلهم يدخرون في الجزائر ويشكلوا الروافد والقنوات المهمة لتصدير الخدمات والمنتجات.
ووقف الخبير المالي والاقتصادي بن خالفة عند تعافي أسعار النفط، ولم يخف في هذا المقام أن جلّ التوقعات تذهب إلى ترقب ارتفاع الأسعار، لكن اشترط أخذ ذلك بعين الاعتبار ومواصلة المعركة التنموية خارج قطاع المحروقات بهدف الوصول إلى تنويع الاقتصاد، وشدّد الخبير أنه حتى إذا وصل برميل النفط إلى سقف 100 دولار للبرميل، الحرص على الاستمرار في إستراتجية تحول الاقتصاد وتدوينه، وأشار إلى أن الخبراء يتوقعون أن يقارب 65 وقد يصل إلى الـ70 دولارا، وهذا من شأنه أن يمنح أريحية في تمويل الاقتصاد لتنميته.
تنويع الخدمات المصرفية
كما اعترف الخبير بأن المنظومة المالية تسير برتم بطيء لكن يعول كثيرا على الإصلاحات الهيكلية، خاصة أن الحكومة حرّرت مجال البنوك، حيث سيشرع في إطلاق مجالات جديدة، مثل الرقمنة في البنوك والصيرفة الاسلامية، وهذا كله من شأنه أن يمنح للبنوك نفسا جديدا لتفرض عليها تغييرات، والجدير بالإشارة فإن الأموال المستثمرة في البنوك والقروض مازالت تسير على مستوى عالي، حيث وصل مخزون القروض إلى أزيد من 8000 آلاف مليار دينار، ولكن يرتقب حسب ذات الخبير أن تفعل وتيرة تقدم البنوك ليس في القروض وإنما في جمع المدخرات وجمع الأموال التي لم تمرّ على البنوك، وإلى جانب الصيرفة الجديدة ومدونة المنتجات الجديدة، بينما ذكر بن خالفة في سياق متصل أن الصيرفة الإسلامية تعد أكثر من كونها رافد جديد، حيث ينتظر منها الكثير كونها تموّل عن طريق سبل جديدة تتعلّق بالمرابحة أي توفر طريق جديد بهدف تنويع الخدمات المصرفية.