سمح استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS) لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها، وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل مختلف القضايا.
من هذا المنطلق، سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني إطارات متخصّصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات، مكّن من معالجة 100 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع المعروف اختصارا بـ(AFIS)، منها 10 قضايا تمّ حلّها على مستوى المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية و90 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات 48.
عن النّتائج الإيجابية المسجّلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، تشير خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أنّ المديرية العامة للأمن الوطني لن تدّخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، دون إغفال الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في الميدان، منوّهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجنّدة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48 - 15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يهدّد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.