طباعة هذه الصفحة

فرقة شرطة العمران وحماية البيئة

إزالة 92 مفرغة عشوائية وتسجيل 139 بناء بدون ترخيص

آسيا مني

 عملا بتعليمة ولاية الجزائر القاضية بالمحافظة على البيئة وكل الأشكال التي تشوّه المنظر العام والجمالي لعاصمة البلاد، وعلى رأسها محاربة ظاهرة الرمي العشوائي للنّفايات، تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام ملازم أول للشرطة مولود إبعزاتن لـ»الشعب»، من تسجيل عدّة تدخّلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص.
 في هذا الصدد، تمكّنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر أكتوبر الفارط من تسجيل عدة تدخّلات، واتّخاذ إجراءات في حق مخالفي قوانين البيئة والعمران، حيث تمّ تسجيل 139 تدخّل تعلّق بإنجاز بناء بدون رخصة و7 تدخّلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، كما تمّ تأمين 1 عملية إعادة إسكان، وفيما تعلّق بتطهير الطّريق العام تمّ تسجيل 102 تدخّل متعلق بالتّجارة غير الشّرعية.
فيما يخص تسيير النّفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 558 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المهنية، 307 تدخّل خاص برمي وإهمال النّفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر و المناجم وأشغال الهدم البناء والترميم، 34 تدخّل حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، 129 تدخّل متعلّق بمفرغات غير شرعية ونقاط سوداء مبلّغ عنها، بالإضافة إلى إزالة 92 موقع ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن 8 تدخّلات متعلقة بإلقاء أو وضع في الطّريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدّي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارّة بالصّحة.
فيما تعلّق بالنّظافة والصّحة العمومية، فقد سجّلت ذات المصالح 6 تدخّلات متعلّقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني، وعدم إتلافها عن طريق الدفن أو الترميد.
من جانب المساحات الخضراء، فقد أحصت فرق شرطة العمران وحماية البيئة، 4 تدخّلات طالت وضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو الترتيب المخصصة و المعينة لهذا الغرض، ناهيك عن 3 تدخّلات متعلّقة بقطع وقلع الأشجار بدون رخصة.
 وتدخل هذه العملية ضمن المهام الموكلة لمصالح الأمن إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه العملية، من خلال التّبليغ عن كل شيء مشبوه عبر الخطوط الخضراء التي وضعت تحت تصرّفه.