أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة اليوم الثلاثاء بالجزائر ما مجموعه 36 تعديلا مقترحا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية للمجلس من أجل دراستها, حسب بيان للمجلس.
وحسب البيان , فقد استوفت التعديلات ال 36 على مشروع قانون المالية 2018 الشروط الشكلية من بين 52 اقتراح تعديل.
وتخص هذه التعديلات في مجملها 16 مادة قدمت من طرف 25 نائبا, فيما تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور, حسب نفس المصدر.
كما ناقش المجلس مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2018 وأحالها على لجنة المالية والميزانية لدراسة محتوياتها.
ويتضمن مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني للسنة المقبلة أقسام التجهيز وميزانية التسيير والأنشطة المبرمجة خلال السنة المالية وتطور اعتمادات مشروع ميزانية التسيير.
وخلال دراسة المكتب لكل من التعديلات المقترحة على قانون المالية 2018 ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2018, جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة تأكيداته على "ضرورة التحلي بالصرامة وتطبيق القوانين والأنظمة والسهر على تقويم وترشيد مختلف أوجه الانفاق", يضيف البيان.