جون إيف لودريان: العلاقة بين الجزائر وفرنسا استثنائية
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، لدى ترؤّسه، أمس، بمعية الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية ـ الفرنسية «كوميفا»، أن الأخيرة تعقد في وقت تشهد فيه العلاقات عموما والتعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر «تطورا وكثافة قائمة على قاعدة متينة»، وتعتبر محطة مهمة في التحضير لاجتماع اللجنة الحكومية المقرر في السابع ديسمبر الداخل وزيارة ماكرون إلى الجزائر. فيما أكد لودريان على الطابع الاستثنائي للعلاقة بين البلدين.
اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في كلمة ألقاها، أمس، لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية ـ الفرنسية، أن العلاقات بشكل عام والتعاون الاقتصادي متطورة ومكثفة، تقوم على قاعدة متينة قوامها المصلحة المشتركة وموجهة إلى مستقبل سيسجل تعاونا حثيثا بين البلدين.
كما أفاد، أن «الطابع الاستراتيجي للتعاون المعول عليه لبلوغ علاقة استثنائية، ذكّر به بصفة حازمة كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأشهر القليلة الماضية، دونما تفويت المناسبة لتأكيد حرصهما على ترقية العلاقات القوية بين البلدين والشعبين بكل أبعادها، لاسيما الجانب الإنساني منها والمتعلق بالذاكرة.
بالنسبة لعبد القادر مساهل، فإن اجتماع اللجنة مرحلة هامة في التحضير للجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يترأسها الوزيران الأوليان للبلدين بباريس يوم السابع ديسمبر الداخل، وفي التحضير لزيارة الدولة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر.
وبعدما ذكر بإنشاء اللجنة المتعارف عليها بتسمية «كوميفا» قبل 5 أعوام، والتي اعتبرت بمثابة «فوروم تقييمي» لتوجهات العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال الشراكات المولدة للاستثمارات، والتي تسمح بتوسيع النسيج الصناعي الجزائري»، ورغم صعوبة تقييم المرحلة الماضية إلا أنه من السهل الخروج بملاحظات وتوجيهات، بحسبه.
ولفت الانتباه إلى أن اللجنة كفضاء للتشاور والتعاون، فرضت نفسها كفوروم يكرس ترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يتم في إطارها التفاوض بخصوص المشاريع الكبرى بإقحام القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى استكمال مشروع الشراكة لإنجاز مصنع تركيب السيارات لمجمع «بيجو» بالجزائر، الذي عزز مصداقية «كوميفا».
ضعف الشراكات المولدة للاستثمارات المباشرة في 40 بروتوكولا
وسجل توقيع حوالي 40 بروتوكول تعاون في إطار اللجنة الاقتصادية المختلطة، التي تعكس الجهود الجبارة المبذولة من طرف الدولتين، وحجم إمكانات التعاون بينهما، على أن يجسد المتعاملون الاقتصاديون المشاريع في أرض الواقع، خصوصا في قطاعات الابتكار الصناعية في التكنولوجيا والرقمنة والطب والخدمات، معتبرا الجهود والمشاريع في إطار اللجنة، بمثابة مكاسب هامة، لكنها لا تمنع من تسجيل نقائص، ذكر منها ضعف الشراكات المولدة للاستثمارات المباشرة في 40 بروتوكولا تم توقيعه. كما شدد على ضرورة مراجعة آجال إنضاج المشاريع.
الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، لم يفوت المناسبة في مداخلته الافتتاحية، ايشير إلى أن السنوات الأخيرة سمحت بتأسيس قاعدة متينة للعلاقات بين البلدين. وتكريسا للإرادة السياسية المعبر عنها من قبل رئيسي البلدين، سيتم فتح عهد جديد في العلاقات الثنائية تحت عنوان الصداقة.
ووصف جون إيف لودريان العلاقة بين الجزائر وفرنسا «بالاستثنائية وهي إرث عمل أجيال»، مؤكدا «هدفنا إقامة علاقة تجلب الرفاه للبلدين»، وتوقف عند الركائز التي لابد أن تقوم عليها الجهود المبذولة تحسبا لزيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، «أولها الأمن الذي نتطرق إليه بإسهاب في الحوار الاستراتيجي. وثانيها علاقتنا الثنائية والمركزية، ويخص المحور الأخير الجانب الاقتصادي»، كما أكد الأهمية التي سيتم إيلاءها للشباب، باعتبارهم المستقبل ونقطة قوة.