طباعة هذه الصفحة

«الشعب» تفتح ملف تربية المائيات في الصحراء

تجربة رائدة تستقطب اهتمام العرب وتستهدف الأسواق الأجنبية

ورقلة: إيمان كافي

نشر ثقافة تربية واستهلاك أسماك المياه العذبة دعم للاقتصاد الوطني

تشكل تربية المائيات بجنوب الوطن إحدى القطاعات التي بدأت تتبوأ مكانتها تدريجيا وتؤسس لبناء قاعدة معلوماتية ومرجعية بيانية هامة بفضل الدعامات الطبيعية والبيئية التي تملكها هذه الولايات والتي أهلتها لتكون قطبا هاما في تربية المائيات الصحراوية رغم العوائق والتحديات الكبيرة التي لازالت تؤخر عملية تسويق هذه المنتجات فعليا.
من أجل تنمية نشاط تربية المائيات وتثمين واستغلال الأحواض شبه المالحة، تم إنجاز مشروع التعاون التقني مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة الذي من خلاله وعبر عدة زيارات ميدانية لخبراء في هذا الميدان تمت الاستفادة من نقل أساليب وتقنيات دمج تربية المائيات بالفلاحة لتحقيق أهدافها المرجوة.

بعثة «الفاو» بورقلة لتبادل الخبرات في تربية المائيات المدمجة

وفي هذا الصدد حل مؤخرا بولاية ورقلة وفد تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ما بين خبراء، مستثمرين خواص ومهنيين في مجال تربية المائيات جزائريين وأجانب من دول إيطاليا، مصر، وسلطنة عمان، قدموا على هامش التواجد للمشاركة في الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.
الزيارة شملت العديد من المواقع الخاصة بنشاط تربية المائيات بالمنطقة على غرار زيارة المزرعة النموذجية لتربية الجمبري، المحطة التجريبية لتربية المائيات الصحراوية بالإضافة إلى زيارة مركب «سمك الكثبان» للمستثمر محمد مولاي، فيما كانت زيارة مستثمرة فلاحية يدمج صاحبها أحمد خميسات بين تربية المائيات بالفلاحة فرصة للتعرف على بعض نماذج المجهودات الذاتية الناجحة للفلاحين بالمنطقة لتغذية الأسماك بالاعتماد على محاصيل فلاحية محلية.
ويندرج هذا اللقاء الذي جمع بين عدد من الخبراء والمهنيين في تربية المائيات كما أوضح فاليريو كريسبي المختص في تطوير الصيد وتربية المائيات، ضمن مشروع يشرف عليه المكتب الجهوي لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الكائن مقره في القاهرة بمصر والمتمثل في تثمين المياه المستعملة في أحواض تربية المائيات واستغلالها في سقي المساحات الزراعية في إطار إدماج تربية المائيات بالفلاحة، ولقد وقع الاختيار -حسبه- على ثلاث دول رائدة في هذا المجال بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهي الجزائر، مصر وسلطنة عمان، وفي هذا الصدد تم انتقاء عدد من المستثمرين من أجل إعداد تقارير حول هذا المشروع الذي يتمحور حول تبادل الخبرات والتشاور والنقاش للبحث عن الحلول لبعض العوائق المشتركة التي تعترضهم.
وفي حديث « الشعب» مع ممثلة مكتب المنظمة العالمية للأمم المتحدة للتغذية والزراعة بسلطنة عمان ذكرت غادة شدراوي أن وضع تربية المائيات بعمان مازال في أول الطريق إلا أن هناك تجارب ناجحة، -مضيفة- «نحن مستعدون لتبادل الخبرات في إطار هذا المشروع الذي يجمع بين جزائريين ومصريين وعمانيين ويدخل تحت برنامج «الفاو» المتعلق بتعاون جنوب ـ جنوب، الذي يهدف بالأساس إلى مشاركة الخبرات المعارف والتجارب بين المزارعين، ويعد فرصة لتبادل التجارب الناجحة بين هذه الدول على اعتبار أن كل من الجزائر، مصر، وسلطنة عمان هي دول في نفس المنطقة من العالم لذلك لدينا نفس الإشكاليات التي يجب علينا العمل معا لإيجاد الحلول المناسبة لها ولتطبيقها على أرض الواقع للخروج بنتائج مرضية».
ويرى الخبير المصري في الاستزراع السمكي إسلام السمدوني أن نظام دمج تربية المائيات مع الفلاحة الذي بدء العمل به منذ حوالي 7 سنوات يعد تجربة ذات آفاق واعدة في دولة مصر، إذ توجد حاليا مزارع رائدة وتستغل مياه أحواض تربية الأسماك المستعملة المدعمة بالأسمدة والمخلفات العضوية في السقي الفلاحي، لما لهذه المياه من فوائد ترفع من كفاءة الإنتاج الزراعي، نفس المتحدث أكد أن هناك اهتماما واضحا من طرف دولة الجزائر في بعث الاستثمار في مشاريع تربية الأسماك في المياه العذبة أو المالحة وأنه يتوقع أن يحدث قطاع تربية المائيات طفرة كبيرة على اعتبار أن البيئة مناسبة جدا لتطور هذا النشاط.
بالنسبة لمحمد الصالح مستثمر فلاحي من ولاية جيجل يدمج بين الفلاحة وتربية المائيات، يستخدم أحواض السقي في تربية سمك الشبوط، وهو يرغب اليوم في توسيع نشاطه ليشمل تربية أنواع أخرى من أسماك المياه العذبة يعتبر هذا اللقاء فرصة له للتعرف على التقنيات الجديدة في مجال تربية المائيات والطرق الحديثة في تغذية الأنواع السمكية المختلفة، ولتبادل الأفكار مع الخبراء والمهنيين المشاركين أيضا وبناء قاعدة معلومات حتى تسمح له بالانطلاق في هذا المجال كما ينبغي.
وعبد الرزاق اللواتي من سلطنة عمان أيضا صاحب مزرعة لإنتاج البلطي بإنتاج سنوي 100 طن يستخدم بيوتا محمية مغلقة ويستغل ماء الأسماك لسقي المحاصيل الفلاحية ويطمح إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 400 طن، يقول أن الحكومة العمانية تشجع الاستثمار في الاستزراع السمكي والإنتاج والتغليف والتعبئة والتسويق، وعن ثقافة استهلاك أسماك المياه العذبة فقد أوضح نفس المتحدث أنها ضعيفة بعض الشيء بالمقارنة باستهلاك الثروة السمكية البحرية ويرجع سبب ذلك إلى أن سلطنة عمان بلد بحري ويعد السمك غذاء رئيسيا للسكان ويصل الإنتاج السمكي إلى 240 ألف طن سنويا بالإضافة إلى الاستزراع البحري والأرضي.

مؤهلات كبيرة ومشاريع واعدة لتطوير تربية المائيات

تعتبر الظروف الطبيعية البيئية والمناخية المناسبة والمتمثلة في درجة الحرارة الملائمة وشساعة المنطقة بالإضافة إلى مساعي الدولة لتدعيم هذا القطاع وأيضا الجهود المبذولة من طرف عدد من الفلاحين والمستثمرين المهتمين بهذا المجال في المنطقة، مقومات ساهمت في جني الثمار الأولى من تربية المائيات الصحراوية والصيد القاري بولايات الجنوب الشرقي من البلاد وفي الرفع من التحديات الراهنة لمواصلة المجهودات نحو تطوير هذا المجال والانتقال إلى ترسيخ ثقافة دمج تربية المائيات بالفلاحة وتعميم ثقافة استهلاك أسماك المياه العذبة كذلك.
ومن شأن المؤهلات الطبيعية التي تملكها هذه الولايات والمتمثلة في الموارد المائية التي تعد العامل الأساسي المحدد للمخططات التنموية لهذه المنطقة الصحراوية والمواقع المائية المنتشرة فيها مثل البحيرات المعروفة بأهميتها البيئية وغناها بالثروة الحيوانية والنباتية المتنوعة أيضا السدود مثل «سد فم الغرزة» و»سد منبع الغزلان» بولاية بسكرة والحواجز المائية «لالمايا» و»خنقة سيدي سعد» بولاية الأغواط ومجاري الأودية المنتشرة بكثرة في منطقة الطاسيلي، ناجر بولاية إيليزي كالمجرى الرئيسي «لواد اهرير» وقلتاته التي تحتوي على أسماك الباربور، السلور الإفريقي، البلطي الزيلي، القمبوزيا وأيضا قشرية الأرتيمياء ذات القيمة الإقتصادية العالية والمتواجدة بكميات هائلة في شطوط المنطقة وغير المستغلة مثل «شط مروان»، «شط ملغيغ» بالمغير ولاية الوادي وبكميات أقل في «شط عين البيضاء» و»شط أم الرانب» بولاية ورقلة، بالإضافة إلى قناة وادي ريغ التي يبلغ طولها 136 كلم، كل هذه القدرات من شأنها تنمية وتطوير تربية المائيات ونشاط الصيد القاري.
وقد اعتبر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية ورقلة نذير قريشي، في لقائه مع «الشعب» أن الإستراتيجية التي رسمتها الوزارة من جهة المحاور الأساسية التي ستساهم في تنشيط مجال تربية المائيات تتوضح من خلال تحفيز الاستثمار في هذا المجال، كذلك البحث والتكوين، بمعنى تكوين قاعدة فنية تهتم بتأطير اليد العاملة الفنية، لأنه من غير الممكن أن نجد نشاطا ينمو بدون تأطير علمي أكاديمي ويد عاملة فنية متكونة ويتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاعات أخرى لديها صلة مباشرة أو غير مباشرة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من مجملها اتفاقية مع جامعة ورقلة تم من خلالها فتح فرع تربية المائيات عام 2005 لتكوين مهندسي دولة في البيولوجيا في تخصص تربية المائيات، وقد تمت الاستفادة من عدد من المتخرجين للعمل في المزرعة النموذجية لتربية الجمبري، مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية ومنهم من يتواجد أيضا بالمحطة التجريبية لتربية المائيات الصحراوية كما توجه آخرون إلى الاستثمار الخاص، فضلا عن أن هذه الاتفاقية تضمن توجيه الطلبة للبحث في الإشكاليات التي تواجه التقنيين والمربين اليوم للمساعدة في إيجاد حلول من جهة ولمواكبة واقع هذا النشاط من جهة أخرى، ويعد قطاع التكوين المهني شريكا هاما أيضا في تكوين يد عاملة فنية وهؤلاء جميعا يشكلون اليوم القواعد الخلفية لنشاط تربية المائيات يقول نفس المتحدث.

مشاريع هامة ومساع محفزة لاستقطاب المستثمرين

سجلت ولايات الجنوب الشرقي الست التابعة للمديرية الجهوية للصيد البحري والموارد الصيدية (ورقلة، بسكرة، الوادي، إيليزي، الأغواط، غرداية) تجارب هامة في مجال تربية المائيات ومن بين أهم المشاريع المنجزة بالمنطقة نجد مركب سمك الكثبان المتواجد بولاية ورقلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن في السنة من سمك القط بشكل رئيسي وبشكل ثانوي سمك البلطي النيلي، كذلك مزرعة زيتوني عبد القادر لتربية الأسماك بورقلة أيضا بسعة إنتاجية تقدر بـ500 طن في إنتاج سمك البلطي، وفي ولاية غرداية مزرعة الزهراء لتربية الأسماك، البلطي وسمك القط بقدرة إنتاج 450 طن، والمزرعة النموذجية لتربية الجمبري بورقلة والتي تتراوح طاقتها الإنتاجية ما بين 20 إلى 30 طن وكذلك مزرعة دزيرا أكوابونيك للتربية المدمجة بسعة 5 طن لإنتاج سمك البلطي في ولاية بسكرة، هذا بالإضافة إلى العديد من المشاريع الواعدة التي هي في طور الدراسة والإنجاز بمختلف صيغ الدعم المعتمدة من طرف الدولة كما يؤكد مدير القطاع قريشي.
وتشير إحصائيات الاستزراع السمكي للفترة الممتدة من 2002-2016 إلى استزراع 3103107 سمكة في حوالي 500 حوض للسقي الفلاحي منها 70244 من البلطي، 2372020 من الشبوط و900 من سمك البوري وأيضا 659943 من القمبوزيا.
وتندرج عمليات الاستزراع في إطار نشر ثقافة التربية المدمجة لتربية الأسماك مع الفلاحة وذلك باستغلال أحواض السقي الفلاحي، كما ترافق هذه النشاطات عمليات تكوين وتحسيس للفلاحين الراغبين في الانخراط في هذا المجال وكذلك تحسين مستوى ورسكلة الفلاحين الذين يمارسون النشاط، ولهذه الدورات التي تتكفل بتنظيمها الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع جهات مختلفة لفائدة الفلاحين في المنطقة دور فعال في تنظيم المهنة في حد ذاتها وأيضا نشر ثقافة تربية المائيات، وساهمت جدية الوزارة الوصية في نجاح هذه التجربة ودعمها، حيث يتم سنويا تكوين حوالي 20 فلاحا ومؤطرا على المستوى الوطني في دولة الصين التي تعد الدولة الأولى في إنتاج الثروة السمكية في العالم لمدة شهر أو 35 يوما، وهو الأمر الذي سيساهم في بناء قاعدة من المتكونين والمؤطرين الذين من شأنهم الدفع بعجلة التطور في هذا المجال حسب مسؤول القطاع.

المزرعة النموذجية لتربية الجمبري ثمرة تعاون جزائري- كوري جنوبي

المزرعة النموذجية لتربية الجمبري التي أنشئت في إطار التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية تعد الثانية على المستوى الوطني تهتم بتربية الجمبري في المياه العذبة، وتشكل مرجعية لتربية الجمبري في المياه العذبة فقط وليست مزرعة اقتصادية، وحسب مسير المزرعة مسعود قاشي فإن هذا المشروع الذي يتربع على مساحة 10 هكتارات ويوفر حوالي 20 منصب عمل يتكون من 5 وحدات وهي مركز البحث، التحضين، التسمين وصناعة الأغذية، له دور هام في دمج تربية المائيات مع الفلاحة ويساهم في توفير البروتين الحيواني ومرافقة المستثمرين وتزويدهم بصغار الجمبري.

المحطة التجريبية لتربية المائيات الصحراوية مكسب لتطوير القطاع

تعمل المحطة التجريبية للتربية المائيات الصحراوية التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات حسب مسيرها محمد حميدات على البحث في الأسماك الممكن استزراعها في المنطقة، والتفريخ الطبيعي لسمك البلطي والتفريخ الاصطناعي لسمك القط، ومحاولة إنتاج أكبر عدد من اليرقات لتلبية طلبات المستثمرين أو الفلاحين الراغبين في الانخراط في دمج تربية المائيات، توفير المادة البيولوجية لطلبة الجامعة لتمكينهم من إجراء بحوثهم وتربصاتهم تحت تأطير تقني من المحطة، إجراء مجموعة من الأبحاث الخاصة بالتغذية لتصنيع غذاء محلي يتناسب مع طبيعة المنطقة ونوع السمك.
أوضح قريشي أن تطبيق إستراتيجية القطاع في أرض الواقع قد أدى إلى ارتفاع نسبة الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال من طرف الكثيرين سواء كانوا متعاملين اقتصاديين أو فلاحين أو طلبة متخرجين أو متخصصين، مشيرا إلى أنه في البداية كان هناك بعض العزوف لكن وجود بعض الفلاحين الذين تفطنوا لأهمية دمج تربية المائيات والفائدة التي يعود بها على المحاصيل الفلاحية ساعد كثيرا في انتشار هذه الثقافة لذلك فإن الفلاح أيضا مساهم بشكل غير مباشر.
من جهته، أكد رئيس مصلحة المتابعة والمراقبة على مستوى المديرية المحلية يحيى حمية أن دمج تربية المائيات تعدى فكرة الاستفادة من المياه المستعملة لتربية الأسماك في السقي إلى الرغبة في توجيه هذا الإنتاج نحو التسويق، حيث أن نشاط دمج تربية المائيات بالفلاحة كان الهدف منه هو استغلال المواد العضوية الموجودة في مياه تربية الأسماك كسماد للمزروعات وتوجيه هذه الأسماك إلى الاستهلاك الخاص إلا أن العديد من الفلاحين اليوم يبحثون عن طريقة للخروج بإنتاجهم في السمك إلى السوق وتعد هذه الخطوة إحدى التحديات الهامة اليوم.
ويذكر أنه على الرغم من النتائج المحققة إلا أن هناك بعض العوائق والتحديات الكبيرة التي لازالت تؤخر عملية تسويق هذه المنتجات فعليا وعلى رأسها نقص ثقافة استهلاك هذا النوع من الأسماك حسب ما أوضحه المستثمرون.
وفي هذا الصدد أشار رئيس مكتب تأطير نشاطات تربية المائيات وتهيئة مواقعها إسماعيل طعبلي إلى أن هناك مجهودات كبيرة لإرشاد وتوجيه الفلاحين ونشر ثقافة استهلاك أسماك المياه العذبة لدى المواطن المحلي من خلال تنظيم تكوينات ومسابقات سنوية في مجال طهي أسماك المياه العذبة بالتنسيق مع معاهد التكوين المهني بالمنطقة.

الاستثمار في تربية المائيات ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني

يرفع العديد من التقنيين والمختصين في تربية المائيات الصحراوية سقف التحديات عاليا اليوم للنهوض بالقطاع من خلال إطلاق مشاريع خاصة بتربية سبيرولينا (طحلب مائي)، الجمبري، تصنيع أعلاف الأسماك، مشاريع لنقل وتوزيع وتسويق المنتجات السمكية، استغلال الأرتيمياء المتواجدة بالشطوط ومشاريع في الصيد القاري.
ويهدف الاستثمار في مجال تربية المائيات إلى المساهمة في إيجاد موارد بديلة للرفع من دخل الاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن يساعد انتشار ثقافة الاستثمار في تربية المائيات في خلق مشاريع اقتصادية بطاقات إنتاجية كبيرة وتوفير مناصب شغل وأيضا الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي على الأقل ومن ثمة تحقيق النسبة المنصوح بها عالميا للرفع من مستوى استهلاك الفرد للبروتين إلى 6,2 كلغ سنويا تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.