أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، رئيس آلية الأفريبول، في ختام أشغال الاجتماع التشاوري لآلية الأفريبول، أمس بالعاصمة، السعي وراء الرفع من درجة تأهب المنظمة بزيادة فعاليتها وجاهزيتها لمواكبة التحولات الداخلية والخارجية والتعامل معها بكل احترافية، مشددا في مداخلته على أن مكافحة الجريمة وعلى رأسها الإرهاب، يتطلب تضافر جهود كل الدول الأفريقية، من خلال تنسيق عملياتي محكم بتعزيز أسس التعاون الشرطي على صعيد القارة السمراء.
اعتبر اللواء هامل هذه الورشة التشاورية الأولى من نوعها منذ الإعلان الرسمي عن انطلاق منظمة الأفريبول، فضاء أمنيا بامتياز جاء لتعزيز القدرات في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجريمة الإلكترونية والإرهاب الوطني، تم خلالها تقاسم الخبرات والممارسات المثلى مع منظمات الشرطة الدولية الإقليمية، والتي تشكل، يضيف اللواء هامل، «لا محالة مسعى هاما نحو تطوير منظمة أفريبول في مجال الحكامة الإستراتيجية والتكنولوجية والعملياتية من أجل منظمة قوية وفعالة».
وأضاف رئيس منظمة الأفريبول، أن نوعية التدخلات وسداد النقاش، عكس الاهتمام الذي ميز تدخلات المشاركين في هذه الورشة، الرامية إلى تعزيز التعاون الشرطي الإقليمي والدولي لمجابهة الإجرام بكل أشكاله، بما فيها الجريمة العابرة للأوطان، مبرزا أهميتها في تبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية المشابهة، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة والمنظمات المشابهة من أجل الاستفادة من الخبرات، على غرار’’ أوروبول’’ لمواجهة مختلف التهديدات.
واستطر اللواء، أن هذه الورشة التشاورية، التي سمحت بتعميق التشاور حول الطرق والوسائل التي من شأنها تعزيز تقارب وجهات النظر والاستراتيجيات وبناء القدرات في مجالات التكوين واكتساب الخدمات السليمة فيما يتعلق بالتحقيقات والخبرات وتبادل المعلومات والتجارب، قد سلطت خلال اليومين الأول والثاني منها، الضوء على مختلف الجوانب الكفيلة بمحاربة التهديدات الراهنة.
من جهته المدير التنفيذي للأفريبول شريف طارق أحمد عبد الله، ولدى استعراضه البيان الختامي لأشغال الورشة التشاورية، أكد حرص المشاركين على أهمية الشراكة مع باقي الهيئات الأخرى والإسراع في تجسيد نظم اتصال، من خلال فتح مكاتب اتصال تحوي على بنك للمعلومات.
كما تطرق شريف طارق، لدى استعراضه خطة أفريبول 2017-2019، إلى بعض الصعوبات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كاختلاف القوانين ونقص التمويل، فيما تم من جهة أخرى طرح أطر قانونية قصد مواجهة الإجرام، مستدلين ببعض التجارب التي حققت نتائج إيجابية وسمحت بتوضيح الرؤى حول مختلف التهديدات.
وأوضح طارق شريف، أنه تم خلال اللقاء التشاوري فتح أبواب النقاش حول بعض الآفات التي تعيشها القارة السمراء لأهميتها البالغة في الوقت الراهن وما تشكله من تهديدات على ازدهار شعوب القارة، كالجريمة العابرة للأوطان، تمويل الإجرام، تبييض الأموال، الجريمة السيبريانية، المخدرات وكذا مكافحة الإرهاب، حيث تم على إثرها إثراء سبل التعاون لمكافحتها بالتركيز على العمل المشترك مع اتخاذ كل الإجراءات الملموسة والفعالة بشأنها.