أعلن وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم الثلاثاء بسوق أهراس بأن كل القرارات الخاصة بالتكفل بفئة المجاهدين وذوي الحقوق و أرامل الشهداء "ستكون لا مركزية ابتداء من الفاتح يناير 2018".
وأوضح الوزير الذي أشرف على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ56 لأحداث 17 أكتوبر 1961 من منبر الإذاعة الجزائرية بسوق أهراس، بأن كل القرارات التي كانت على مستوى وزارة المجاهدين مركزيا سيرخص لها لتكون على مستوى كل مديريات المجاهدين عبر مجموع ولايات البلاد، سواء بالنسبة للتصحيح الشكلي الخاص بشهادات العضوية أو بالنسبة لكل أصناف المنح والبرمجة على مستوى مراكز الراحة والتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.
وأشار زيتوني إلى أن هذا القرار من شأنه أن "يبسط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية وتخفيف أعباء التنقل على المجاهدين وأرامل الشهداء"، مضيفا بأن "تقنيات عالية أدخلت في مجال معالجة الملفات و ربط كل المديريات تقنيا بالمركزية مع رقمنة أرشيف الوزارة".