ثمن براح زياد المكلف بالإعلام على مستوى المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، خارطة الطريق المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة، التي تهدف إلى مواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف صيغها، عمومي إيجاري، ريفي، تساهمي، اجتماعي، البيع بالإيجار والترقوي المدعم الذي أعيد بعثه، وكذا رقمنة أنظمة التسيير في قطاع التعمير للقضاء على البيروقراطية وتسريع التنمية.
في الصدد أكد أن نجاح هذه الوثبة يتوقف عند شروط يمليها الواقع لانجاح كافة هذه المشاريع، أولها إرجاع الثقة بين المكتتبين والمرقين العقاريين والجهات الوصية، وتفعيل الصندوق الوطني للسكن وصندوق الضمان وجعلهما همزة وصل حقيقية بين الأطراف الثلاثة سالفة الذكر.
هذا يتطلب إحداث هيئة تقوم بتمويل مشاريع الإنجاز بمواد البناء، حتى لا يلجأ المرقي الى السوق السوداء في ظل لهيب الاسعار وارتفاع تكلفتها الإجمالية. هذا المطلب يعتبر من بين أهم المقترحات التي رفعتها المنظمة إلى الجهات الوصية قصد تذليل الخطوات أمام المرقيين واحترام الآجال المحددة في دفتر الشروط وتسليمها في مواعيدها القانونية.في السياق ذاته، رافع متحدث «الشعب» براح حول آلية بيع المواد الاولية عن طريق البيع لحساب او ما يسمى «l’achat pour compte» عن طريق مؤسسات عمومية أو خاصة لتقوم بتمويل مشاريع الإسكان، حيث تضمن مواد البناء دون انقطاع من جهة، ومن جهة اخرى ضمان بقاء الكتلة النقدية بين البنوك الرسمية والمؤسسات والنشاط الاقتصادي، وكذا المساهمة في امتصاص العملة النقدية في السوق الموازية.
كما طرح مسؤول الاعلام بمنظمة المرقين العقاريين براح مسألة الثقة بين المستفيد والجهات المانحة كالمرقين مثلا اين يتدخل صندوق السكن او صندوق الضمان، ليكون الرابط بينهما.
للإشارة، أوضح براح أن كل المرقين العقاريين المنضوين تحت لواء المنظمة التي يترأسها صحراوي محمد نورالدين مستعدون لخوض غمار الترقية العقارية والالتزام بإنجاح مشروع السكن الترقوي المدعم، بشرط الاتفاق على ورقة طريق بين كل الفاعلين في القطاع وإكمال المشاريع على ان تتكاتف جهود الجميع.