في إطار مكافحة الأنفلونزا الموسمية، التي تعد من المشكلات الصحية العمومية الخطرة التي تتسبّب في حدوث حالات مرضية وخيمة وتؤدي إلى الوفاة، نظمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس يوما تحسيسيا حول هذا الفيروس، في المركز التجاري أرديس والذي يتزامن مع انطلاق حملة التلقيح، حيث خصصت مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر أزيد من 70 ألف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية للفترة 2017 / 2018.
تنطلق اليوم حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والموجهة للأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات الناجمة عن هذا الفيروس لا سيما المسنين، والمصابين بأمراض مزمنة كالقلب والأمراض الرئوية والسكري، الكلى والنساء الحوامل، بحيث تم تخصيص أكثر من 70 ألف جرعة لقاح لولاية الجزائر ستوزع على 22 عيادة متعددة الخدمات وعشر مؤسسات صحية جوارية. علما أن معهد باستور قام باستيراد 2.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس الأنفلونزا الموسمية لموسم 2017 / 2018، ويتوقع إضافة كميات أخرى عند الضرورة.
للإشارة فقد استفادت الفئات الأكثر عرضة للقاح بحوالي 1.3 مليون جرعة خلال الفترة 2016 / 2017، وحسب المختصين فإن الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ناجمة عن عدوى حادة للفيروس بالجهاز التنفسي وتتطور إلى تعقيدات قد تؤدي إلى الوفاة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون مناعة قوية لمقاومة الفيروس. واستنادا لإحصائيات الوزارة الوصية فإنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الموسم 2016 / 2017، مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد وفاة 30 شخصا.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بتطعيم الفئات التالية سنوياً: الحوامل في جميع مراحل الحمل؛ الأطفال في سن 6 أشهر إلى 5 سنين؛ المسنون (أكبر من 65 سنة)؛ المصابون بحالات مرضية مزمنة؛ والعاملون الصحيون. كما تسبب هذا الفيروس في إصابة بين 3 إلى 5 ملايين بحالة خطيرة سنويا تؤدي إلى وفاة بين 250 إلى 500 ألف شخص في العالم.
للتذكير فقد أعلن مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار، في وقت سابق عن توفير اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية بالمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة ابتداء من 15 أكتوبر 2017.
وحسب مدير الوقاية وترقية الصحة، فإن الوزارة الوصية استثمرت هذه السنة في الإتصال والإعلام بأهمية اللقاح أكثر من السنوات الماضية وذلك من خلال تعزيز الحملات التوعوية والتحسيسية بتخصيص ومضات إشهارية تلفزيونية وإذاعية، فضلا عن ملصقات بالأماكن العمومية والمؤسسات الصحية ووسائل النقل العمومي.