9000 منصب دكتوراه في مختلف الاختصاصات الطب على رأسها
30 طلبا لإنشاء مؤسسات جامعية، قبول 3 مع ضرورة رفع التحفظات
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن الحكومة صادقت على مراسيم تأهيل الأساتذة الجامعيين ونظام التدريس في الجامعات، موضحا أنهما سيدخلان حيز التطبيق فور نشرهما في الجريدة الرسمية.
أوضح حجار في ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء جمعه بنقابات القطاع بمقر الوزارة، أن مرسوم تأهيل الأستاذ الجامعي يتضمن العديد من المستجدات التي ستقضي على كل الانشغالات التي تقدمت بها النقابات في هذا المجال.
وقال حجار، إن التأهيل سيتضمن مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر في مسار الأستاذ بعد التخرج من شهادة الدكتوراه وأهمها المقال العلمي والملتقيات، مع التركيز على الجانب البيداغوجي كثيرا بعد أن كان التركيز على الجانب البحثي.
وسيجد الأستاذ أنه مطالب بالوصول لنقاط معينة قبل إحالة الملف على ندوات جهوية دون إجراء مناقشات، مثلما كان عليه الأمر سابقا، حيث تقوم بتقييم الأعمال المنجزة ومن لا تتوفر فيه الشروط سيحال على دورة أخرى.
وتنعقد ندوات جهوية مرتين في السنة، أي أن التقييم للحصول على ترقية من أستاذ محاضر «ب» إلى أستاذ محاضر «أ»، سيكون متاحا مرتين في السنة وهذا للاستجابة للطلبات المتزايدة وتمكين الأساتذة من تحسين أمورهم البيداغوجية والبحثية، من خلال تمكنهم من ترؤس مخابر البحث والإشراف على أطروحات الدكتوراه والاجتماعية، من خلال الاستفادة من الزيادة في الأجور بعد الترقية.
وتحدث الوزير، في إجابته عن سؤال «الشعب»، عن انتخاب لجان لمدة 03 سنوات غير قابلة للتجديد تقوم بتقييم استمارات طلب الترقية.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم خاص بنظام التدريس الذي سيسمح بتوحيد كل شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه حتى لا يقع إشكال مستقبلا فيما يخص نوعية الليسانس أو الشهادات الأخرى. وسيتمضن المرسوم كذلك، نظاما موحدا لشهادات الدكتوراه التي لم تناقش وتلك المدرجة في الأنظمة الحالية، أي أن الآجال التي تم وضعها لمناقشة أطروحات الدكتوراه الحالية، أي قبل جوان 2018، نافذة وبعدها سيجد الطالب نفسه مجبرا على التعامل مع النظام الجديد.
السكنات الوظيفية... مع الصبر
شدد حجار على ضرورة الصبر في مجال السكن الوظيفي الذي يبقى محل احتجاجات كبيرة، موضحا أن هناك لجان قطاعية تشارك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال السكنات الوظيفية للأساتذة التي تعرف بعض التأخر في عديد الولايات.
وقال في سياق متصل، إن ما تشدد عليه الوزارة هو منح قرار الاستفادة للأساتذة بعد بلوغ نسبة إنجاز السكنات 40٪.
وجدد تمسكه بضرورة نقل الانشغالات وحلها نهائيا في حدود ما يتم التوصل إليه مع القطاعات الأخرى الشريكة في هذا الملف.
من القضايا التي تطرق إليها المسؤول الأول عن القطاع، التصنيف العالمي للجامعات الجزائرية، حيث تنبهت الوزارة أن تلك المواقع العالمية تأخذ ما ينشر على مواقع الأنترنت للجامعات وتقوم بتصنيف الجامعات بعدها على مختلف النشاطات والمجهودات التي تكون الجامعة قد قامت بها، موضحا أن العديد من الجامعات الجزائرية قد حسّنت ترتيبها بعد تحيين مواقعها على شبكة الأنترنت وهذا أمر إيجابي.
وتحدث عن ضرورة اعتماد التقييم مختلف الجوانب للأساتذة ومراكز البحث، من أجل تضمين الإيجابيات وتقويم الاختلالات وفقا للتقارير المنجزة التي تصل الوزارة من مختلف مصادر التقييم ويمكن للوزارة أن تستنجد بهيئات أجنبية لتقييم الجودة الجامعية.
وكشف أن الوصاية تلقت 30 طلبا لإنشاء مؤسسات جامعية، تم قبول 03 منها مع ضرورة رفع التحفظات التي وضعتها الوزارة وهذا في الوقت الذي خصصت فيه حوالي 9000 منصب تكوين للدكتوراه في مختلف الاختصاصات، معظمها في سلك الطب.
وتطرق حجار لعديد المواضيع، أهمها تكذيب ضلوع الوزارة في صراعات النقابة الوطنية المستقلة للأساتذة، التي اعتبر ما تعيشه صراعا داخليا يجب أن يحتكموا فيه للجهات المعنية والوزارة ترحب بالجناح الذي يملك الشرعية.
وعرف الدخول لجامعي إدماج 125 تخصص جديد في الفروع التكنولوجية التي ستستفيد من عقود العمل الميداني في سياق تطوير التخصصات وتفتحها على مجال العمل ورفع نسب إدماج خريجي الجامعات.
النقابات تشدد على رفع التضييق عن النقابيين
تأسف مسعود عمارنة على التضييق الممارس على الأساتذة النقابيين في مختلف الجامعات، موضحا أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، سجلت عديد التجاوزات، حيث ترفض الؤدارات بجامعات: البليدة 2 وقسنطينة وجيجل الحوار مع الفروع النقابية، ما يستوجب تدخل الوصاية لوضع حد لمثل هذه السلوكات التي تهدد استقرار الجامعة.
وأكد عمارنة في تصريح لـ «الشعب»، أن ملفات السكن الوظيفي للأساتذة والمسار المهني والبحث العلمي، تشكل أولويات الحوار مع الوصاية من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية.