أكّد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخّلين، أمس الأول، بالجزائر، في أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد، أن تحقيق أهداف المادة 45 مكرر، وهي موضع تعديل قانون القرض والنقد الحالي لتفعيل التمويل غير التقليدي مرتبط بمدى الحرص والسهر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية المعلن عنها.
أكّد عدد من النواب في جلسة علنية، أن تحقيق أهداف القانون، محل المناقشة، تتطلب إصلاحات في القطاع المصرفي ومراجعة الأنظمة الجبائية والمالية، والتي من شأنها حشد وتعبئة موارد مالية إضافية تسمح بتمويل الاقتصاد وتحقيق التنمية.
وشدّد النّائب رحماني خالد من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على أهمية الشروع في إصلاحات جذرية عميقة في المنظومة المصرفية، التي ينبغي أن تواكب هذا التطور في التشريع. وهو ما وافقه عليه النائب عبد القادر حجوج من حزب جبهة التحرير الوطني، والذي يرى أنه ينبغي توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لتكريس الإجراءات المالية الجديدة المرتقبة للحيلولة دون الوقوع في التضخم.
وتابع حجوج يقول، أنّ التمويل غير التقليدي في حد ذاته «محدود في الزمن» ما يجعله إيجابيا وكفيلا باستعادة التوازنات المالية، لكن هذه الآلية يجب أن تراعي شروط وتدابير معينة تمكن من تعزيز الاستثمار المنتج ومرافقة القطاعات المنتجة لتفادي تفاقم آثار الأزمة المالية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
أما النائب لخضر بن خلاف من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فقد أبدى تخوفاته بخصوص الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن اعتماد آلية التمويل غير التقليدي، على غرار ارتفاع نسبة تضخم الأسعار وانكماش القدرة الشرائية للمواطنين وتمييع العملة الوطنية.
وقال بن خلاف إن: «آلية طبع النقود تستخدم لإنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو، وهو ليس حال اقتصاد بلادنا»، مبرزا أن الاقتصاد الوطني يعاني خللا هيكليا مزمنا يتطلب إصلاحات عميقة وسريعة.
ومن مآخذ بن خلاف على الحكومة، ما أسماه بـ «اختيار الطريق الأسهل»، وذلك بعدم الاستماع للخبراء فيما يتعلق بمشروع قانون النقد والقرض وعودتها أيضا إلى فكرة استغلال الغاز الصخري.
من جانبه، دعا النائب علي عيساوي من نفس الحزب، الحكومة إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، من حيث «توزيع الموارد المالية ومنح القروض والإعفاءات الضريبية وتنويع الاقتصاد وأوجه إنفاق المال العام ومحاربة الفساد الذي مسّ جميع القطاعات».
وقال، إن الكتلة النقدية الزائدة ستصبح مكلفة للبنوك وتضيف لها أعباء جديدة من حيث التسيير والمراقبة، مشددا في ذات السياق على «ضرورة إعادة تقييم المشاريع التي استهلكت أموالا طائلة أيام البحبوحة دون تحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي المتوخى منها».
أما النائب نعيمة جيلالي عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد دعت إلى استغلال الموارد المالية التي تستفيد منها الخزينة في إطار آلية التمويل غير التقليدي المحلي في الاستثمارات المنتجة وطالبت بتفعيل كل الميكانيزمات الخاصة بتنظيم وتطوير السوق الوطنية، مع وضع استراتيجية وطنية لتخزين المنتجات، خاصة الفلاحية منها، وتقديم التسهيلات للمنتجين والحرفيين تسمح لهم بالتصدير نحو الخارج.
كما طالبت في نفس الإطار بكبح البيروقراطية التي تعيق الاستثمار، وتفعيل الصيرفة الإسلامية في أسرع وقت، مستحسنة في نفس الإطار فكرة اللجوء إلى الحلول الداخلية.
من جانبه، قال النائب كريم محمد عن تجمّع أمل الجزائر، إن تجاوز هذه المرحلة الصعبة للبلاد، يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تراعي احتياجات الطبقة الهشة من الشعب.
وأكّد المتحدّث على ضرورة الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية، على غرار قطاعات الفلاحة والسياحة والحرف وإنشاء مناطق للتبادل الحر عبر المناطق الحدودية التي تسمح بتصدير المنتوج المحلي للدول الشقيقة، إضافة إلى إنشاء البنوك عبر عديد الولايات المنتدبة.
وشاطره النائب عبد الغني ويشر، من ذات الحزب، في ضرورة الاستعجال في مرافقة المستثمرين في المجالات الفلاحة والسياحة والإسراع في استيراد المواد الأولية التي تسمح باستكمال بعض المشاريع المتوقفة بسبب نقص هذه المواد التي تخضع لرخص الاستيراد.
كما أكّد في ذات السياق، على أهمية الحد من الشراكات ذات طابع الاستيراد في مختلف المجالات ومساءلة المستوردين لتقديم توضيحات حول نشاطاتهم وإلزامهم بفتح مصانع إنتاجية في مدة محددة بعد انطلاقهم في النشاط، كما اقترح تغيير العملة الوطنية تدريجيا خلال السنتين المقبلتين.
من جانبها أكّدت النائب صليحة مخرف عن التجمع الوطني الديمقراطي، على ضرورة إحداث إصلاحات مالية وبنكية من خلال تجنيد مختلف الوسائل لتحقيق الغايات المنشودة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وثمّنت المتحدثة اعتماد الحكومة الصيرفة الإسلامية، ملتمسة الإسراع في تنظيم هذه الخدمات لتعطي المردود المرجو في القريب العاجل.
واقترح نواب آخرون توجيه الكتلة النقدية التي سيتم ضخها في الخزينة، إلى الاستثمارات المنتجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستحداث هيئة للمراقبة والتقييم الدوري لآلية التمويل غير التقليدي وتوفير كافة شروط الشفافية والمصداقية أثناء التنفيذ.
يذكر، أنّ جلسات المناقشة ستستمر إلى غاية اليوم، من خلال عرض مداخلات أزيد من 137 نائب، على أن يتم التصويت على مشروع القانون يوم غد.