طباعة هذه الصفحة

حاولت الإفلات من الضبيطة لولا تفطن عناصر الأمن لها

شرطة الأمن الحضري الثاني بالمدية تطيح بالقاضية المزيفة

ع.علياني

 تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من توقيف امرأة تحترف النصب والاحتيال بانتحال صفات مهنية مرموقة للإطاحة بضحاياها.
وقائع هذه القضية تعود عند استقبال مصالح الأمن الحضري الثاني بالمدية لشكوى أحد المواطنين صاحب محل تجاري وسط المدية، راح ضحية نصب واحتيال من طرف فتاة ادعت أنها قاضية وتشغل منصب هام في القضاء وبإمكانها مساعدته لإخراج ابنه المسجون، وبعد تمكنها من رقم هاتفه أصبحت تتصل به دوريا موهمة إياه أنها بصدد التدخل له في مختلف الجهات لأجل إخراج ابنه من السجن، وكانت كل مرة تطالبه بمبالغ مالية هامة، كان يتركها لها الضحية بمحله التجاري الذي كان يشغله ابنه، الذي كان أيضا ضحية احتيال من طرف الفتاة التي وعدته بإيجاد له منصب عمل بإحدى المؤسسات العمومية.
حيث كانت المشتبه فيها التي كانت تستعمل أسماء مستعارة « فراح مليسا» كانت ترسل صاحب سيارة أجرة من أجل تسلم المبالغ المالية من طرف الضحية، حيث وصلت قيمة المبلغ المسلوب 82 مليون سنتيم، لتقطع بعدها الاتصال مع ضحاياها خوفا من انكشاف أمرها، الأمر الذي جعل الضحايا يتفطنون بأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال، ليتقدم الوالد أمام عناصر الضبطية القضائية للامن الحضري الثاني بالداميات بالمدية لأجل تقييد شكوى رسمية ضد المشتبه فيها المجهولة الهوية، وبعد عمليات البحث والتحري الذي باشرته نفس المصالح، مكنتهم من التعرف على صاحب سيارة الأجرة وسائقها الخاص الذي كان يرافقها في كل تنقلاتها، ومن خلال التحقيق معه تبين أنه هو الاخر ضحية نصب واحتيال من طرفها، حيث أوهمته بأنها قاضية وذات نفوذ ويمنكها مساعدته في حلحلة كل أموره، حيث وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري ومن خلال الأوصاف المقدمة   من طرف الضحايا، تم التعرف على هوية المشتبه فيها وهي مسبوقة قضائيا في قضايا مماثلة، وتقطن بمدينة المدية، وبعد تنقل عناصر الشرطة لتوقيف المعنية بمسكنها، وبمجرد تقربهم من مسكنها وطلبهم بمرافقتهم، طلبت منهم الانتظار لتهيئة نفسها مستغلة بذلك الباب الخلفي لمسكنها من أجل الفرار، لكن فطنة رجال الشرطة مكنتهم من توقيفها في حالة تلبس بالفرار باستعمال سيارة أجرة، ليتم انجاز ملف قضائي ضدها وتقديمها أمام الجهات القضائية، وتم ايداعها الحبس المؤقت عن قضية انتحال صفة باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، النصب، ابتزاز أموال الغير بالتحايل مع توافر ظرف العود.