كشف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أن القيمة المالية التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية لتمويل الاقتصاد الوطني على مدار 5سنوات تقدر بـ570الف مليار دج.
وأضاف طورش أن بنك الجزائرو في إطار التمويل غير التقليدي سيمول الخزينة العمومية بدون فوائد و أرباح قائلا " الرابح الأول والأخير سيكون الاقتصاد الوطني".
وأسهب طورش في الحديث عن مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الشعب الخميس القادم ، حيث أوضح في هذا الخصوص أن هذا القانون ثري ويمثل البديل في الوقت الراهن عن الاستدانة الخارجية ويجنبنا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا قاسية.
ورافع المتدخل لصالح هذا المشروع بعد الاستماع -كما قال- للشركاء ومناقشته على مستوى لجنة المالية واستشارة الخبراء الاقتصاديين الذين أجمعوا على أن الاقتصاد الوطني سوف لن يتأثر بشكل سلبي في المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن الاموال المقترضة ستوجه للاستثمار لا للاستهلاك.
واقترح المتدخل في هذا الشأن إثراء مشروع القانون باجراءات مستحدثة لتحسين الخدمات البنكية من أجل إعادة بعث دينامكية مصرفية جديدة.
ولدى تطرقه لقانون المالية 2018 أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون سيحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وأنه لا يتضمن زيادات كبيرة ترهق كاهل المواطن عدا بعض الزيادات الطفيفة في البنزين.
وأشار المتحدث من جانب آخر إلى أن قانون المالية سيكون واحدا من جملة القوانين المبرمجة للنقاش في الغرفة السفلى للبرلمان والتي تتضمن أجندة دورتها العادية دراسة ومناقشة أزيد من 20 مشروع قانون.