أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس الاثنين، بالجزائر، على “ضرورة إشراك المهنيين وكذا الجمعيات في المساعي الرامية إلى حماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”، منوها بالدور البالغ الأهمية الذي يلعبه هؤلاء الشركاء في خدمة وحماية للاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة اليوم إلى جهود الجميع دون الإضرار بهامش الربح المشروع للتجار حسبما علم في بيان للوزارة .
وجدد الوزير تأكيده خلال استقباله كل من رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح ورئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي في لقاءين منفصلين أن “أبواب الحوار مفتوحة مع كل الأطراف” حيث قدم توجيهات لإطارات القطاع بالعمل على مواصلة الحوار مع الفاعلين في الميدان وكسر كل الحواجز التي قد تعطل مصالح المواطن المستهلك، يضيف ذات المصدر. وتدخل هذه اللقاءات ـ يضيف المصدر ـ في إطار “اللقاءات التشاورية” التي تحرص الوزارة على تنشيطها مع “مختلف الفاعلين والمهنيين في قطاع التجارة تحت الإشراف المباشر للوزير حيث كان اللقاءان فرصة للمشاركين فيهما لبحث ومناقشة انشغالاتهم كل في مجال تخصصه والاستماع أيضا إلى جملة من المقترحات التي تصب في صالح المواطن المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين” . المناسبة كانت أيضا فرصة للمهنيين في القطاع لتبادل الأفكار وتوضيح بعض وجهات النظر وكذا شرح بضع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية المستهلك وكذا المتعامل الاقتصادي. يذكر أن اللقاء الذي جمع الوزير مع رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين قد حضره أيضا رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين وممثلو تجار سوق الجملة بالسمار وسوق الجملة للخضر والفواكه (العاصمة).