قال وزير العدل الإسباني رافائيل كتالا، إن مدريد يمكنها استخدام سلطتها الدستورية لوقف الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا إذا ما أعلن الاستقلال، في حين قالت أوروبا إن الاستفتاء ليس قانونيا.
وأضاف كاتالا، في حديث تلفزيوني، إن «المادة 155 موجودة. سنستخدم قوة القانون كاملة. واجبنا هو حل المشكلة وهذا ما سنقوم به، رغم أن استخدام بعض الإجراءات قد يكون موجعا. لكن إذا أعلن أحدهم الاستقلال سنقوله له إنه ليس باستطاعته ذلك».
بذلك رد الوزير الإسباني على رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارليس بويغديمونت، الذي قال إن مواطني الإقليم فازوا بالحق في إقامة دولة مستقلة، مضيفا - في كلمة له أمام حشد من مؤيدي الانفصال في برشلونة - أن على مؤسسات الإقليم تنفيذ خيارات الشعب.
أوروبا تعلن عدم قانونية الاستفتاء
في هذه الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي أن استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كتالونيا، الأحد، ليس قانونيا بحسب الدستور الإسباني، ولكن المفوضية الأوروبية أكدت أن العنف «لا يمكن أن يكون أداة في السياسة».
قال المتحدث باسم الاتحاد، إن ما حدث في كتالونيا «قضية داخلية ويجب أن تحل حسب الدستور الإسباني»، مشيرا إلى أن هذا وقت الوحدة والحوار وليس وقت تعاطي العنف.
تأتي هذه التصريحات في وقت تجتمع فيه حكومة كتالونيا في برشلونة بعد أحداث الأول من أكتوبر، وسط استعدادات بالإقليم للدخول في إضراب عام.
وقد نظمت معظم البلديات في إقليم كتالونيا وقفات احتجاجية للتنديد بما تصفه بالقمع الأمني ضد المتظاهرين خلال استفتاء الأول من أكتوبر.
وفي مدينة برشلونة، تجمع الآلاف في ساحة سان جاوما لرفض سياسات العنف التي تقول الحكومة الإقليمية إنها تُمارس في كتالونيا. كما اتهمت عمدة المدينة الشرطة الإسبانية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد العديد من المتظاهرين.
وكانت حكومة كتالونيا قد أعلنت تأييد 90% من الأصوات لانفصال الإقليم عن إسبانيا في الاستفتاء الذي جرى الأحد وشارك فيه نحو 2.26 مليون شخص، موضحة أن سكان الإقليم كسبوا حقهم في إقامة دولة.
ودعا بويغديمونت، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط بشكل مباشر في النزاع بين إقليم كتالونيا والدولة الإسبانية، قائلا: «نحن مواطنون أوروبيون ونعاني من انتهاكات لحقوقنا وحرياتنا».
وذكر بويغديمونت، أن النتائج ستحال «في الأيام المقبلة» إلى البرلمان الكتالوني «حتى يتمكن من تنفيذ» قانون الاستفتاء الذي ينص على إعلان الانفصال في ظل سيناريو فوز «نعم».
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أن إقليم كتالونيا «فشل» في إجراء استفتاء الانفصال، الذي اعتبره غير قانوني، مؤكدا أنه لا يمكن التعبير عن المطالب السياسية عبر القنوات غير القانونية.
وأكد راخوي أن الحكومة أوفت بالتزاماتها، معربا عن أمله بتراجع حكومة كتالونيا عن إعلان انفصالها عن إسبانيا، ودعا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى اجتماع طارئ لمناقشة أزمة كتالونيا.
من جهة أخرى، نفى راخوي أن تكون الشرطة قد استخدمت العنف المفرط لمنع الاستفتاء.
ومن شأن استقلال كتالونيا، التي تمثل نحو 19 من المئة من الناتج الإجمالي لإسبانيا و16 من المئة من سكانها، أن تكون له عواقب لا تحصى.