سيستفيد قطاع التضامن الوطني من إجراءات "استعجالية" تتمثل في تخصيص ازيد من 6000 منصب لتدعيم مجال تعليم و إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين, بيان لوزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة.
وأوضح البيان أنه و في إطار قبوله لطلب تقدم به قطاع التضامن الوطني,و نظرا للعناية "الخاصة" التي يوليها لهذه الفئة, أقر الوزير الأول إجراءات "استعجالية" تمثلت في "الترخيص بتخصيص حصة من المناصب في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني, تقدر بـ 3428 منصبا, لتدعيم هيئات التربية و التعليم بالمؤسسات المتخصصة و الأقسام الخاصة".
ويضاف إلى ذلك "رفع التجميد عن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وتخصيص حصة تقدر بـ 2928 منصبا, لفائدة المستخدمين الذين سيؤدون مهام مساعدي الحياة اليومية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة", يضيف المصدر ذاته.
ويأتي هذا القرار "الهام" المتخذ من قبل الوزير الأول "تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة" مما سيسمح للمؤسسات المتخصصة بـ"أداء مهامها التربوية في أحسن الظروف, كما سيسهل من فتح المزيد من الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية و يدعم مساعي القطاع للقضاء على قوائم الانتظار".