انطلقت اليوم وإلى غاية الـ31 أكتوبر الجاري فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تحسبا للمحليات القادمة المقررة في الـ23 نوفمبر المقبل.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون أن تزامن هذه المراجعة مع ضبط قوائم المترشحين لن يؤثر على العملية حيث سيتم ادراج كل المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى غاية موعد الاقتراع في قوائم الامضاءات الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت في وقت سابق الدعوة إلى "المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الـ 31 أكتوبر 2017، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم"، أما بالنسبة للذين غيروا مقر إقامتهم "فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل".
وأوضحت الوزارة أن طلب التسجيل يرفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة، مشيرة إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، ما عدا يوم الجمعة.
هذا وتتواصل عبر ولايات الوطن عملية دراسة ملفات المترشحين المودعة في شكل قوائم مؤقتة على مستوى مديريات الشؤون العامة والتنظيم لأجل ضبط القوائم النهائية والتي سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد استيفاء مرحلتي الطعون وأحكام المحاكم الإدارية.