متعاملون اقتصاديون يطالبون بمراجعة سياسة أسعار المنتجات الصيدلانية
كشف الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عن اقتراح عقد لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر للانتقال من 50 % حاليا إلى 70 % من تغطية الاحتياجات من الأدوية في آفاق 2019، مؤكدا أنه سيتم عرضه قريبا على الوزير الأول أحمد أويحيى.
وعلى هامش الأيام الدراسية التي نظمت بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة، دعا رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الاقتصاديين عبد الوهاب كرار إلى ضرورة مراجعة سياسة أسعار المنتجات الصيدلانية، لتكون مثمنة وليس زيادة فوضوية في الأسعار.
وأشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين المحليين قادرون على تغطية الاحتياجات من الأدوية وبلوغ الهدف المحدد في مخطط عمل الحكومة والمتمثل في الانتقال من 50 بالمائة إلى 70 % في آفاق 2019، مضيفا أن الجزائر تملك جميع الإمكانيات التي تمكنها من تعزيز إنتاج المواد الصيدلانية والذهاب إلى مرحلة التصدير وتطوير الصناعة في هذا المجال.
من جهتهم، شدد المتعاملون الاقتصاديون على أهمية إرساء سياسية جديدة تحدد الأسعار الحقيقية للمنتجات الصيدلانية كون النظام الحالي للأسعار يتميز - حسبهم - بالجمود سواء على مستوى الأسعار النهائية للأدوية في السوق أو من حيث الوسائل التجارية المطبقة على المنتوج والتوزيع بالجملة.
كما طالب أعضاء الاتحاد بإنشاء وكالة للمنتجات الصيدلانية تكون قوية وتوفر لها الوسائل المالية والبشرية وتزويد الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي أنشئت في سنة 2008 بالوسائل الضرورية حتى تتمكن من أداء مهامها زيادة على أهمية تحيين وتصديق القوانين وكذا نشر وتطبيق التوجيهات من أجل تسهيل عملية تجسيد وثيقة تنظيمية والتحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات.