كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت، أول أمس، بالجزائر أنّ الخزينة العمومية بحاجة إلى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017، مؤكّدا أنّ التمويل غير التقليدي هو أداة مالية «فعالة» لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها.
أوضح تدنيت خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية لـ 2017 كان قد ارتقب ايرادات بحوالي ٠٠٢. ٦ مليار دينار و١١٥. ٧ مليار دينار من النفقات، وبالتالي تسجيل عجز بحوالي ١١٣. ١ مليار دينار، هذا الأخير تغطّيه الخزينة العمومية بشكل جزئي.
في هذا الصدد، أكّد المسؤول أنّه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالي 570 مليار دينار التي يجب تغطيتها، وانطلاقا من هذا المعطى كانت الحاجة إلى تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد.
وتمّ الاستماع للمدير العام للخزينة العمومية من قبل اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد، والذي يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي، وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي «سونلغاز» و»سوناطراك».
بخصوص مشروع القانون المرتقب قال السيد تدنيت إنّ «التمويل غير التقليدي هو تقنية مالية معروفة ونجاعتها معترف بها في ظروف معينة»، مضيفا: « نحن الآن في ظروف تستوجب علينا التوجه نحو هذا النوع من التمويل».
وبخصوص تداعيات هذا النوع من التمويل، أوضح المسؤول أنّه «إذا كان بعض الخبراء يركّزون على إبراز سلبيات هذا التمويل، فإن خبراء آخرون يقولون إنّه أداة يمكن أن تكون فعّالة اذا أحسن استغلالها، ونحن في وضعية تستوجب استخدامه بما أن الاقتراض الأجنبي غير متاح».
أما فيما يخص الشروط التي يجب توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية، أكّد تدنيت أنّ «التحكم في النفقات العمومية هو أفضل طريقة للتحكم في هذا التمويل»، مبرزا أنّ العجز المسجل يخص ميزانية التجهيز وليس ميزانية التسيير»، وبالتالي «يجب الإنفاق في المشاريع ذات المردودية الكبيرة»، حسب ذات المسؤول.
وفي عرضه لأسباب العجز المالي المسجل حاليا، قال المدير العام للخزينة العمومية أنّ تدني أسعار البترول منذ منتصف 2014 كان لها أثر كبير على تدني العائدات المالية للخزينة العمومية خصوصا عائدات الجباية البترولية، ملفتا أنه وبالرغم من هذه الوضعية واصلت الحكومة جهودها في مجال الاستثمار العمومي بهدف التنمية للحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي في مستوى مقبول، والحفاظ على مناصب الشغل ما أدى الى ارتفاع نسبة العجز.
ولتغطية هذا العجز، قال تدنيت إنّه تمّ اللّجوء إلى مجموعة من الأدوات النقدية والمالية من أجل تعبئة موارد إضافية ي منها أموال دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية (610 مليار دينار في 2015 و919 مليار دينار في 2016)، وتسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية (276 مليار دينار في 2015 و280 مليار دينار في 2016) والأموال المحصلة في عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي (580 مليار دينار)، زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية (105 مليار دينار).
وأضاف المسؤول، أنّ تراجع الايرادات المالية واستمرار الإنفاق العمومي في مستوى عال، أدّى إلى اللجوء لمدخّرات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المالي، مبرزا في شرحه أن حجم الأموال التي تم اقتطاعها منه (صندوق ضبط الإيرادات) كانت كالتالي: 132. ١ مليار دينار في 2013 ثم 965. ٢ مليار دينار في 2014 ثم 886. ٢ مليار دينار في 2015 ثم 387. ١ مليار دينار في 2016 بعدها استخدم ما تبقى كمستوى أدنى لهذا الصندوق، أي 784 مليار دينار في بداية 2017.