سطرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برنامجا تم فيه الاستماع إلى ممثلين عن بنك الجزائر، مجمعي سونلغاز، سوناطراك وكذا الخزينة العمومية في إطار دراستها لمشروع القانون المتمم للأمر 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني “أكد نائب محافظ بنك الجزائر سعيد محرزي، أمام أعضاء اللجنة أن ارتفاع التضخم يكون غالبا ثمرة لزيادة نقدية غير مرفقة بنمو حقيقي للناتج الداخلي الخام”، معتبرا أن “مخطط عمل الحكومة يتضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية مثل تسقيف النفقات العمومية وترشيد الدعم والنمو المستمر للجباية العادية مع الحفاظ على تمويل الاستثمارات”. وأضاف أن “هذه التدابير من شأنها رفع الناتج الداخلي الخام وبالتالي امتصاص الطلب المترتب على نمو الكتلة النقدية مع التقليص التدريجي من لجوء الخزينة إلى القروض المباشرة”.
وأشار البيان إلى أن المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب أوضح من جانبه أن “ إدراج المجمع في خطة التمويل غير التقليدي سيمكنه من بلوغ أهدافه الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المرتقبة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة”.
وأفاد عرقاب أن “المجمع بحاجة إلى تمويلات إضافية في ظل عجز البنوك عن القيام بهذا الدور في الظرف الحالي” قبل أن يضيف بأن “الديون العالقة بذمة مجمع سونلغاز مردها إلى توجيه أموال القروض إلى مشاريع استهلاكية بالدرجة الأولى في حين يفترض أن تكون الطاقة أداة صناعية مربحة” .
و فيما يخص استثمارات المجمع المستقبلية، أوضح عرقاب أنها “ستهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء والغاز ومضاعفة الانتاج لمواجهة الطلب المتزايد” مؤكدا ان المجمع “بحاجة إلى ما يناهز 4 مليار دج لتمويل هذه الاستمارات”.
وبدوره، حسب ذات الهيئة البرلمانية، كشف ممثل المدير العام لسوناطراك ، كروبي ، أن “التمويل غير التقليدي سيمسح للمجمع بمواجهة نقص السيولة وأن سوناطراك ستوجه جزء من المبالغ التي ستستفيد منها لإنشاء مصنعين للتكرير بكل من تيارت وحاسي مسعود، حيث سيسمح هذان المصنعان بعد دخولهما حيز الاستغلال من بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود وبالتالي إنهاء إشكالية الخسائر التي تتكبدها الخزينة بسبب الفارق بين السعر الحقيقي لهذه المادة مع السعر المقنّن”.