قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، بالجزائر إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017 .
وفي تدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد أكد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 105,8 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري.
يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت بـ 114,1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144,1 مليار دولار عند نهاية 2015.
لجنة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي
ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي حسبما أفاد به أمس، بالجزائر وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأكد راوية لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استخدام التمويل غير التقليدي سيكون «مؤطرا بصرامة وخاضعا لمتابعة مستمرة».
وستتم مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي من خلال متابعة معايير النجاعة.
يذكر أن مشروع القانون يتمم ويعدل الأمر الصادر في 2003 بإدراج المادة 45 مكرر والتي تنص على ما يلي: «يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشرة من الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي، تمويل الصندوق الوطني للاستثمار».
وحسب نص المادة فإن هذه الآلية تنفذ «لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة وكذا توازن ميزان المدفوعات».
و « تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم».
وتتعلق هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدودا في الزمن حيث تمت صياغته ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر المتعلق بقانون القرض والنقد.
ويرخص مشروع هذا القانون لبنك الجزائري بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وستستخدم هذه الآلية في تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي لاسيما سندات القرض الوطني للنمو لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة.
وسيتم توجيه هذه الأداة لمرافقة برنامج إصلاحات اقتصادية وموازناتية هيكلية ستكلل عند نهاية فترة تطبيقها باستعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية (توازن خزينة الدولة وميزان المدفوعات) وذلك بفضل ترشيد النفقات العمومية وتحسين مستوى المداخيل الجبائية.