استأنف النواب الفرنسيون، أمس، نقاشهم حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقدمت به الحكومة ويقول معارضوه من اليسار إنه يهدد الحريات الفردية بينما ينتقده اليمين معتبرا أنه يجب ان يكون أكثر تشددا.
يفترض أن يحل النص في الأول من نوفمبر المقبل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 في فرنسا وان يكرس بعض الإجراءات التي تشتمل عليها.
وبعد إقراره في قراءة أولى في مجلس الشيوخ في جويلية، سيعرض مشروع القانون في 3 أكتوبر على النواب للتصويت عليه.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب إن “فرنسا لا يمكنها الاستمرار في نظام استثنائي يسيء إلى مكانتها في العالم”، لكن وبما أن “التهديد لا يزال كبيرا”، مع “إفشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام” فإن مشروع القانون يستعيد “الإجراءات الأكثر فعالية” في حالة الطوارئ.
وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يشتبه بارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرضت عليها ضوابط أشد.
ولا يزال مشروع القانون يتيح للوزير فرض الإقامة الجبرية على أفراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم أمام القضاء شرط ألا تقل المساحة عن الحي بدلا من المسكن نفسه، ويتعين على الشخص المعني التوجه إلى الشرطة مرة في اليوم بدلا من ثلاث مرات كما هو سار حاليا.
وبات إصدار الأوامر بعمليات المداهمة التي أعيدت تسميتها بـ«زيارات” من مسؤولية رئيس الإدارة المحلية لكن بعد موافقة مسبقة من أحد القضاة.
إلا أن نواب حزب “الجمهوريون” (يمين) اعتبروا النص غير كاف إذ يطالبون بـ«احتجاز احترازي” للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف الأكثر تعصبا.
وفي المقابل يرفض اليسار المتطرف المتمثل بحزب “فرنسا المتمردة” والحزب الشيوعي “شكلا دائما من حالة الطوارئ” يعتبرون أنه يهدد الحريات الفردية.
ونددت عدة منظمات بمشروع القانون من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة وأيضا شخصيات مثل المفوض الأوروبي لحقوق الانسان نيلز مويزنيكس.
أول هزيمة انتخابية لماكرون
مني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأول هزيمة انتخابية له بعد ظهور أولى نتائج الانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تمكن اليمين من تعزيز الأكثرية التي كان يتمتع بها أصلا.
وتفيد أولى النتائج أن حزب الجمهوريين اليميني الذي كان يملك 142 سناتور أنهوا ولاياتهم قد كسب مزيدا من المقاعد، في حين أن حركة الرئيس “الجمهورية إلى الأمام” التي كان لها 29 مقعدا، لن تخرج سوى بما بين “20 إلى 30” سناتورا.
أما الحزب الاشتراكي الذي يعاني من شبه انهيار وتفكك بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فقد قاوم وحصل على نتائج أفضل مما كان متوقعا.
إلا أن هذه الهزيمة لحركة ماكرون كانت متوقعة بسبب طبيعة النظام الانتخابي غير المباشر لتجديد 171 مقعد من مقاعد مجلس الشيوخ 348، وهي لن تمنع ماكرون من أن يحكم، لكنها قد تعقد إقرار بعض الإصلاحات الأساسية التي وعد بها ماكرون “لتحديث” فرنسا.