أجمع أعضاء مجلس الأمة، أمس، على أن قانون النقد والقرض الذي جاء في مخطط عمل الحكومة يلفه الكثير من الغموض، سيما من ناحية التطبيق، في حين دعوا إلى إيجاد صيغ مصرفية جديدة لاستقطاب أموال السوق الموازية، إلا أنهم ثمنوا بصفة عامة ما جاء به المخطط لمواجهة الأزمة الإقتصادية.
لقي قانون النقد والقرض الذي جاء في مخطط عمل الحكومة نقاشا واسعا داخل مجلس الأمة بعد أن أكد الوزير الأول أحمد أويحيى لدى عرضه أمس، أن اللجوء إليه ظرفي، حيث أبدى أغلب أعضاء المجلس تحفظا على كيفيات تطبيق القانون الذي يتم بموجبه تمويل غير تقليدي للخزينة العمومية.
في هذا الإطار قال عضو مجلس الأمة موسى ترتازي إن الغموض حول قانون النقد والقرض يتمحور حول كيفية تطبيقه في الميدان، مشيرا إلى إمكانية تأثر السياسة الاقتصادية الوطنية بهذا التمويل غير التقليدي، وهو الموقف الذي طرحه كذلك عضو المجلس بلقسام قارة الذي دعا إلى إعطاء توضيحات أكثر للمواطن حول هذا الإجراء الظرفي.
كما دعا العضو ترتازي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وإيجاد خيارات بديلة لمواجهة الأزمة المالية التي تبقى حسبه القرارات المتخذة حيالها غير شفافة، مؤكدا على ضرورة فتح المزيد من مناصب الشغل الدائمة للشباب.
من جهتها ثمنت عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر ما جاء به مخطط عمل الحكومة في الشق الإقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن الحكومة قدمت مبرراتها باللجوء إلى التمويل غير التقليدي وهي مبررات واقعية تستجيب للوضع الراهن، قائلة إن ذلك يندرج في إطار خارطة طريق في سياق متعدد الأبعاد ويهدف إلى استعادة الوضع المالي في ظرف خمس سنوات.
حسب جعفر فإن مخطط عمل الحكومة أعطى لكل القطاعات الإقتصادية أهمية كبرى، لكن قطاع الفلاحة الذي حظي بتحفيزات كبيرة لا يزال يعاني ضعفا في الدعم سميا بمنطقة الهضاب العليا والجنوب الكبير، في حين دعت إلى الإهتمام أكثر بقطاع السياحة كبديل عن قطاع المحروقات، وفي سياق مختلف طالبت الشركاء في قطاع التربية بالتكاتف لإنجاح الإصلاحات التي باشرتها الدولة في هذا القطاع الذي يعرف صراعا أيديولوجيا أثر سلبا على مردوديته بشكل لافت.
وإن اختلف أعضاء مجلس الأمة حول قانون النقد والقرض إلا أنهم التفوا حول ما جاء به مخطط عمل الحكومة بشكل عام، حيث أجمعوا على أنه لا يمكن الحكم على هذا المخطط قبل تنفيذه في الميدان، فالطاقم الحكومي بحاجة إلى مزيد من الوقت لمباشرة عمله في ظل أوضاع إقتصادية صعبة تفرضها الأزمة المالية، إلا أن التحديات المفروضة يرى أعضاء مجلس الأمة أنها تزيد الحكومة إصرارا على المضي قدما في إيجاد حلول جذرية للمواطن الذي يبقى بحاجة إلى الدعم والحماية الإجتماعية.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة إن مخاطبة الحكومة للشعب بلغة الأرقام والمصداقية سيساهم في التقليل من حدة الأزمة، معتبرا أن خطاب أحمد أويحيى يحمل مؤشرات إيجابية حيال الحلول المقترحة في الجانبين الإجتماعي والاقتصادي، قائلا إن المخطط عاد لكنه جاء في ظروف غير عادية.
أموال السوق الموازية لاقت نقاشا واسعا داخل مجلس الأمة لدى عرض الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل الحكومة، حيث طالب الأعضاء بضرورة إيجاد صيغ جديدة لاستقطابها وضرورة فتح مصارف إسلامية، حيث تلقى رواجا وسط الكثير من المتعاملين، وهو إجراء من شأنه يقول العضو مصطفى جغدال أنه يشجع على الإقبال نحو المصارف للادخار.
قطاع الفلاحة ومناخ الإستثمار والتنمية المحلية هي أبرز ما توقف عنده أعضاء مجلس الأمة بالنقاش والتحليل ضمن مخطط عمل الحكومة، مؤكدين أن الفلاحة بحاجة إلى مرافقة الدولة للنهوض بها وتحقيق تنمية شاملة، معتبرين ما جاء في المخطط بخصوص هذا القطاع غير كاف حسب العضو بيبي مجيد الذي طرح مشكلة غياب الكهرباء ونقص مياه السقي ببعض الولايات.