شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم وتكريس الأسس الديمقراطية الحقة باعتبارها لبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد»، حسب ما أفاد به أمس السبت بيان للوزارة. وفي إطار اللقاءات الدورية التي دأب على عقدها منذ الدخول الاجتماعي للاطلاع على مدى تطبيق ورقة طريق الوزارة للسنة الجارية ومتابعة اللجان المنصبة والمشكلة منذ بداية السنة، أوضح المصدر ذاته أن الوزير عقد خلال الأسبوع الماضي ثلاثة اجتماعات متتالية مع لجان الانتخابات المحلية، الجباية المحلية، موسم الاصطياف، النظافة والبيئة، الديمقراطية التشاركية، النقل والإطعام المدرسي وأخيرا لجنة العصرنة وتسهيل الخدمات.وبخصوص الانتخابات المحلية، قدمت اللجنة المعنية «عرضا مفصلا» تطرق إلى التحضيرات الجارية والأرقام المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكذا قوائم الترشيحات والإجراءات المتخذة على المستوى المركزي والمحلي.
تذليل الإجراءات وإقحام الإطارات والمسؤولين لإنجاح هذا الموعد
في هذا الصدد، دعا الوزير إلى «تذليل الإجراءات بصفة أكبر وإقحام الإطارات والمسؤولين على المستوى المحلي لتحقيق الاهداف المرجوة وإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام وتكريس الأسس الديمقراطية الحقة باعتبارها أول انتخابات محلية ولبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد» حيث أعطى السيد بدوي «تعليمات لتطبيق القانون بحذافيره وتوفير الوسائل المـــاديــــة والبشرية اللازمة والتزام الحياد وجعل المواطن فاعلا حقيقيا جنبا إلى جنب مع الإدارة». وعن إجراءات العصرنة والتقنيات الحديثة التي أدخلت على العديد من البرامج المسطرة للقطاع، أكد الوزير، بعد عرض اللجنة، على «ضرورة استغلال كل هذه المجهودات والتقنيات وتجسيدها في محيطنا بصورة عامة وباستغلال كل السبل المتاحة لنسهل على المواطن عناء التنقل والمصاريف»، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل لاستكمال المشاريع في هذا المجال وتجسيدها ميدانيا من أجل الصالح العام. وأضاف أنه «وبالرغم مما تم تحقيقه بالنسبة للعصرنة في القطاع إلا أنه ما زال ينتظرنا الكثير، بل لم نحقق العديد من التحديات التي ينتظرها منا المواطن»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية «غير راض بصفة كاملة عن ما قمنا به وقد طالب بمضاعفة الجهود وهو بمثابة تحد آخر يتطلب منا جميعا إطارات وموظفين مركزيين ومحليين تطبيق تعليمات الرئيس والمضي بأقصى سرعة في مجال تسخير العصرنة وتذليل الصعوبات ودحر البيروقراطية حتى يتمكن المواطن من القيام بكل احتياجاته الإدارية من بيته ودون عناء».
تطبيق تعليمات الرئيس والمضي في مجال تسخير العصرنة
وأكد بدوي أن «رئيس الجمهورية ركز على هذه النقطة المتمثلة في تذليل الصعوبات للمواطن أينما كان وحيثما وجد وأن ذلك ما هو إلا هدف بسيط مقارنة بطموحات المواطن من جهة وآمال الحكومة من جهة أخرى»، داعيا إلى «العمل بجهد من أجل الاستغلال التدريجي لكل الخدمات وكامل التطبيقات الموجودة في البطاقة الوطنية البيومترية الإلكترونية وصولا إلى الانتخاب عن طريقها بدل بطاقة ب و هو ما سيطبق في السنوات القادمة». وبالمناسبة، دعا الوزير إلى «تكثيف الجهود والعمل أكثر على تسريع وتيرة الإجراءات وتسهيلها في كل المجالات كما أمر بعدم إعطاء بطاقة التعريف الوطنية القديمة حين يطلب تجديدها من طرف المواطن»، مشددا على «ضرورة تقديم البطاقة الوطنية البيومترية الإلكترونية الجديدة بدلا من القديمة وهي تعليمة سيتم مباشرتها بداية من الأسبوع الجاري».
الجباية المحلية : أولوية أولويات عمل الوزارة
وبخصوص ملف الجباية المحلية، فقد قدم للوزير «عرض مفصل» حول ما تم تحقيقه في إطار المخطط المبرمج والمخصص لهذا الملف منذ السنة الماضية وهذه السنة، كما قدم له «برنامج بالتفصيل» عن الإستراتيجية المستقبلية المزمع تطبيقها بآليات جديدة والعديد من مشاريع القوانين التي سترافق هذه الإصلاحات المعتمدة. وأبرز السيد بدوي أن هذا الملف هو «أولوية أولويات عمل الوزارة لما له من أهمية وفائدة بالغة في حياة الجماعات المحلية»، داعيا الجميع إلى النضال من أجل تجسيد هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على الجميع خاصة الجماعات المحلية»، مطالبا بالتحضير لأيام دراسية حول الجباية المحلية مع كل الفاعلين والمعنيين وممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والمختصين الوطنيين والأجانب. وعن الدخول الاجتماعي والمدرسي وبعد أن قدمت اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف «تقريرا مفصلا»، لفت الوزير إلى وجود «العديد من النقائص التي يجب تداركها»، مؤكدا أن نجاح هذا الملف «لا رجعة فيه وأن قطاع الداخلية وخصوصا الجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية معنية ومسؤولة عن كل تلميذ في الطور الابتدائي خاصة فيما يتعلق بالإطعام والنقل وتوفير التدفئة والفضاءات اللازمة للدراسة في أحسن الظروف»، محملا الجميع كل فيما يخصه من إطارات مركزية ومحلية «المسؤولية الكاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الملف». وأكد أنه «لن يتوانى لحظة واحدة في أخذ الإجراءات العقابية اللازمة إذا استدعى الأمر ذلك على المستويين المركزي والمحلي». كما طلب خلال اللقاء اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة هذا الملف بتحضير تقرير مفصل وبالأرقام لأخذ التدابير اللازمة وأمر بتنصيب لجنة قطاعية «تتابع من اليوم فصاعدا خطوة بخطوة هذا الملف وما نقوم به في هذا المجال حتى يكون التحضير للدخول المدرسي القادم 2018 بأريحية ويتم تدارك كامل النقائص».
إعداد برنامج سنوي «متكامل» للمحافظة على ديمومة تنشيط الساحة الثقافية الوطنية
أما اللجنة المكلفة بمتابعة النشاطات الشبانية المحلية وبعد تقديم عرض مفصل حول نشاطاتها على مدار موسم الاصطياف، اعتبر بدوي أنه «حتى وإن شهدت الساحة الوطنية عبر مختلف ربوع الوطن العديد من النشاطات الثقافية والشبانية الرياضية إلا أنه وبالرغم من ذلك ما تزال النشاطات منقوصة وليست فى مستوى تطلعات شبابنا وبناتنا على الأقل من حيث العدد والانتشار». وأمر بالمناسبة بمواصلة عمل اللجنة ومباشرة التحضير للسنة القادمة وإعداد برنامج سنوي وليس صيفي فقط «متكامل» والمحافظة على ديمومة تنشيط الساحة الثقافية الوطنية والرياضية خاصة تلك الولايات التي تشهد نقصا لمثل هذه النشاطات والتظاهرات كولايات الهضاب العليا والجنوب. بالمناسبة، طالب الوزير الحضور من مديرين مركزيين كل فيما يخصه «بتحضير ملفات مفصلة وكاملة حول كل المشاريع المسجلة على المستوى الوطني سواء المؤجلة أو التي هي في طور الإنجاز أو التي شارفت على الانتهاء والتي لها علاقة وطيدة بالحياة اليومية للمواطن وخدمة الصالح العام كتلك المتعلقة بالصحة والتربية والمياه وغيرها حتى تعرض على الوزير الأول الذي أمر بتحضير هذه الملفات.