أوضح الرئيس الفرنسيي ايمانويل ماكرون أمس الثلاثاء بنيويورك أنه اضحى من الضروري "تقديم حل سياسي" للأزمة بمالي مبرزا ضرورة تطبيق اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر.
في هذا الصدد صرح الرئيس الفرنسي من منصة منظمة الأمم المتحدة قائلا "يبدو أن الحل العسكري لا يمكن ابدا أن يكون الحل الوحيد. أود أن اؤكد هنا على ضرورة الحل السياسي و التنمية -و أنا اعني بالطبع تطبيق اتفاق الجزائر-".
وأكد الرئيس الفرنسي خلال أول خطاب له بمنظمة الأمم المتحدة استعرض فيه نظرته للتعاون المتعدد الأطراف أنه للتصدي للارهاب والهجرة ينبغي ايضا رفع تحدي التنمية. "بدون تنميةي كما قالي يبقى الأمن مجرد تصور".
وبخصوص الساحل جدد ماكرون دعوته لـ "تعزيز القدرات الوطنية لتتمكن الدول بالتكفل بأمنها"ي داعيا في الوقت ذاته المجموعة الدولية إلى "تعبئة جماعية" من أجل دعم قوة مجموعة الـ5 للساحل.
وتواجه القوات العسكرية لبلدان الساحل الخمسة (ماليي النيجري بوركينا فاسوي التشادي وموريتانيا) صعوبات في ايجاد الأموال الضرورية لسيرها في الوقت الذي يجب عليها أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر.
كما يواجه هذا المشروع تحفظا من مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن الترخيص الذي طلبته فرنسا لهذه القوة "يفتقر إلى الدقة".
وتعتبر واشنطن أنه لا يوجد هناك حاجة ملحة لتقديم ترخيص من مجلس الأمن لقوة مجموعة ال5 للساحل طبقا للفصل ال7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يرخص باستعمال القوة بترخيص من الأمم المتحدة.
ويبدو أن جمع الأموال لهذه القوة العسكرية اضحى صعبا لا سيما و أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقليص مساهمة الولايات المتحدة بمليار دولار في ميزانية حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة.
وحاول الرئيس الفرنسي يوم الاثنين الفارط اعادة بعث هذا المشروع بنيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى شهد مشاركة قادة دول مجموعة ال5 للساحلي و الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الفا كوندي و الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيراس و رئيسة الدبلوماسية الأوروبيةي فيديريكا موغريني و كذا ممثل عن الادارة الأمريكية. ولم تتمكن فرنسا من اقناع المجموعة الدولية بهذه المبادرة التي تعد حسب الولايات المتحدة الأمريكية صعبة التجسيد على أرض الواقع.