أمرت النيابة الإسبانية، أمس، بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الاقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، في الأول من أكتوبر وهددت بتوقيف من لا يتعاون.
وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين أبدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، إلى المحكمة للتحقيق معهم، حسب وكالة فرانس برس. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فإن النيابة العامة ستطلب “إصدار أمر بتوقيفه”.
وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات الـ 948 في الإقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من أجل الاستعداد للاستفتاء.
وفي اتصال مع فرانس نرس رفضت جمعية رؤساء البلديات المستقلين الإدلاء باي تعليق على الفور. وهذه الجمعية التي تضم حوالى 750 من رؤساء البلديات الـ 948 في كاتالونيا.
وبحسب لائحة نشرتها هذه الجمعية على موقعها الالكتروني فإن 712 رئيس بلدية أبدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم استفتاء 1 أكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية.
وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء معتبرة أن دستور إسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينص على أنه لا يحق لحكومات الأقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.
وبالتالي فإن النيابة تتخذ إجراءات سريعة جدا عبر أمرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية لكي تحدد ما إذا كان أكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة أن “يمثلوا أمام التحقيق ويستعينوا بمحام”.
وأوضحت النيابة أنه إذا لم يقوموا بذلك طوعا فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كاتالونيا إلى النيابة “في أسرع وقت ممكن”.
وأوصت النيابة أنه “نظرا لعدد البلديات المعنية” فإن هذه الأوامر يجب أن تنفذ عبر إعطاء الأولوية لبلديات المناطق التي تضم أعدادا كبرى من السكان.
وإقليم كاتالونيا الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا ويعد 7,5 مليون نسمة، يشهد منذ مطلع سنوات 2010 نزعة نحو الاستقلال.