كشف محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني الذي يرتكز هذه السنة على شهادتين جديدتين، في التعليم المهني والتعليم المهني العليا، وإدراج ثلاثة تخصصات جديدة متوجة بشهادة لاسيما في مجال الرقمنة، وكذا برمجة 380 تخصصا موزعا على 22 شعبة مهنية متوجة بشهادة عبر مختلف المؤسسات التكوينية، بحيث يجري التحضير لإعداد شهادة ذات المستوى السادس تعادل شهادة الليسانس.
استعرض مباركي لدى ترؤسه اجتماع المديرين الولائيين للقطاع أمس، التدابير الأخيرة التي تم اعتمادها ودراسة تطبيق التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني، تحضيرا للدخول التكويني لشهر سبتمبر 2017، بحيث تمت برمجة 380 تخصصا من بين 442 تخصص المتضمنة في المدونة الوطنية للفروع والتخصصات موزعين على 22 شعبة مهنية متوجة بشهادة، وذلك عبر مختلف المؤسسات التكوينية.
في هذا الصدد، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن التحضير لشهادة ذات المستوى السادس تعادل شهادة اللسانس، قائلا أن هذا الدخول تميز بإدراج في المدونة ثلاثة تخصصات جديدة متوجة بشهادة لاسيما في مجال الرقمنة وهي شهادة تقني سامي مطور التطبيقات متعددة القواعد، وفي إدارة مراكز البيانات «داتاسنتر» وفي الحوسبة الافتراضية، إضافة إلى ثلاثة تخصصات متوجة بشهادات تأهيل تتمثل في عون صيانة الحظائر والحدائق، عون الصيانة والنظافة الحضرية، عون فرز وتنظيف في المنشات الحديدية.
موازاة مع ذلك، تم تسجيل جهد إضافي لتوسيع وتنويع عروض التكوين لفائدة الشباب دون المستوى الدراسي، من خلال برمجة أكثر من 100 تخصص لفائدة هذه الفئة بداية من شهر سبتمبر الجاري لاسيما في تخصصات التركيب الصحي والألبسة والنسيج والفلاحة، تربية الحيوانات الصغيرة، حلاقة الرجال والغسيل والكي بالبخار، الفندقة وهياكل المركبات والطلاء وغيرها.
تحسبا للدخول المهني المقبل المقرر في 24 سبتمبر الجاري، تم فتح نحو 21000 منصب تكويني لفائدة المتربصين الجدد، فيما يتميز الدخول المهني الجديد بالتوجه نحو تخصصات تسهل إدماج خريجي القطاع، وحوالي 372 ألف منصب تكوين جديد، وشملت أنماط التكوين فئة المعاقين جسديا. كما أن عملية التوظيف ستخص المناصب المالية الشاغرة لاستخلاف الأساتذة الذين تمت إحالتهم على التقاعد لتأطير التخصصات الجديدة والمؤسسات الحديثة النشأة.
تطبيق التنظيم الجديد للمسار المهني
بالمقابل أكد مباركي أن هذا الدخول التكويني تميز بتطبيق التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني المرتكز على شهادة التعليم المهني المصنفة في المستوى الرابع والتي تعوض شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى، وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية الحاليتين، شهادة التعليم المهني العليا المصنفة في المستوى الخامس والمتوجة للطور الثاني من التعليم المهني، والتي تحضر في سنتين امتدادا لشهادة التعليم المهني من المستوى الرابع والتي تحضر في ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير في هذا الشأن أن هذا المسار يوجه إلى تلاميذ التعليم الإجباري المنتقلين إلى التعليم الثانوي والذين اختاروا هذا المسار والى التلاميذ الذين تمت إعادة توجيههم من السنة الأولى من التعليم الثانوي، ويمثل التكوين عن بعد 5 آلاف منصب و120 ألف عن طريق التمهين، و94 ألف تكوين تأهيلي. مشددا على تطوير الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، والمؤسسات التكوينية.
سيوضع حيز التنفيذ لهذه الهيكلة الجديدة للتعليم المهني، بصفة تدريجية ابتداء من سبتمبر 2017، كما تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لضمان تعليم يهدف لاكتساب الكفاءات المهنية وتدعيم المعارف الأكاديمية اللازمة للتكيف مع متطلبات سوق الشغل، وسيتم مستقبلا إعداد دليل للفروع الخاصة بالتعليم المهني.
تشمل التكوينات المتوجة بشهادة المبرمجة على مستوى الولايات بصفة خاصة التخصصات المرتبطة بمهن الصناعة بنسبة 26.50 بالمائة من العرض الإجمالي وهي نسبة في ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية، الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 10.50 بالمائة من العرض الإجمالي وهي كذلك نسبة في ارتفاع، البناء والأشغال العمومية بنسبة 17 بالمائة من العرض الإجمالي، زيادة على تخصصات مرتبطة بمهن المياه والبيئة على مستوى 41 ولاية، تخصصات مرتبطة بالطاقات المتجددة في 22 ولاية، تخصصات مرتبطة بالاتصالات السلكية في 33 ولاية.
زيادة على فتح ثلاثة تخصصات جديدة في الرقمنة، وخدمات الهاتف بمركز الامتياز ببوسماعيل، بحيث يتعين أن تستجيب العروض والتخصصات المفتوحة لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتسهيل إدماج خريجي القطاع في عالم الشغل، حسب الاحتياجات الوطنية من الموارد البشرية، الخصوصيات المحلية، التطورات التقنية والتكنولوجية وتطور المهن، التخصصات التي تسهل الالتحاق والاندماج في الشغل لخريجي قطاع التكوين المهني.